الأرض
الأحد 13 سبتمبر 2026 مـ 03:34 مـ 30 ربيع أول 1448 هـ
موقع الأرض
رئيس مجلس الإدارةخالد سيفرئيس التحريرمحمود البرغوثيالمدير العاممحمد صبحي
”حماية المستهلك”يضبط 45 ألف لتر زيوت سيارات مُعاد تدويرها داخل مخزن غير مرخص بالدقهلية وزير الزراعة يشارك المزارعين حصاد الذرة بأبو المطامير ويتفقد مجمع الخدمات الزراعية والقافلة البيطرية بالنجيلي وزير الزراعة يوجه تحذيرًا للمزارعين: لا تشتروا التقاوي والأسمدة والمبيدات إلا من المصادر المعتمدة الزراعة تكشف سبب تقديم مواعيد زراعة القمح والفول والبصل في الصعيد «ليس مجرد ذبول».. رئيس المناخ يحذر من الأثر الخفي لصيف 2026 على الزراعة ملف تعيين الأطباء البيطريين يدخل مرحلة جديدة.. نقيب البيطريين يكشف التفاصيل الدور السحري للجبرلين في النبات مدير متبقيات المبيدات يكشف فوائد 4 فواكه ويحذر من الإفراط في تناولها انطلاق المحطة الثالثة من «صوت الطبيب البيطري» بالقاهرة والجيزة وكيل «بيطري الجيزة» يكشف مهام الطبيب البيطري في مواجهة الأمراض وحماية الغذاء لدغات النحل تشعل الخلافات.. حلول قانونية وفنية لإنقاذ المناحل موسم التمور في الجيزة.. عادات تتوارثها الأجيال ومصدر رزق لمئات الأسر

”حماية المستهلك”يضبط 45 ألف لتر زيوت سيارات مُعاد تدويرها داخل مخزن غير مرخص بالدقهلية

- التحفظ على 6 خزانات ومعدات التعبئة والتغليف.. وإحالة الواقعة للنيابة العامة

تمكن الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بمحافظة الدقهلية، بقيادة أحمد الديب، من ضبط مخزن غير مرخص بنطاق مركز ومدينة ميت غمر، تخصص في تجميع وإعادة تدوير زيوت السيارات المستعملة والتالفة وإعادة تجهيزها تمهيدًا لطرحها بالأسواق، مع تعبئتها داخل عبوات تحمل أسماء وعلامات تجارية شهيرة بالمخالفة للحقيقة.
وأسفرت الحملة الرقابية المفاجئة، التي جاءت في ضوء أعمال الرصد والتحري عن الأنشطة غير المرخصة المتعاملة في زيوت السيارات المستعملة والتالفة، عن ضبط نحو 45 ألف لتر من زيوت السيارات المُعاد تدويرها، بالإضافة إلى 6 خزانات والأدوات والمعدات المستخدمة في عمليات التعبئة والتغليف النهائي.


وكشفت أعمال الضبط عن قيام المخزن بإعادة تدوير زيوت السيارات المستعملة وخلطها ببعض المواد والمحسنات الكيميائية، ثم إعادة تعبئتها داخل عبوات تحمل أسماء علامات تجارية شهيرة دون ترخيص أو سند قانوني، في محاولة لتضليل المستهلكين والإيحاء بأن تلك المنتجات أصلية ومطابقة للمواصفات القياسية.
وأكد جهاز حماية المستهلك أن تداول زيوت السيارات المُعاد تدويرها أو مجهولة المصدر يمثل خطورة على المستهلكين، في ظل عدم ضمان مطابقتها للمواصفات والاشتراطات الفنية المعتمدة، الأمر الذي قد يؤثر على كفاءة محركات المركبات ويسرع من معدلات التآكل والتلف بالأجزاء الداخلية، فضلًا عن احتمالات تعرض المركبات للأعطال وما يترتب على ذلك من أعباء مالية على أصحابها.
كما تمثل ممارسة إعادة تعبئة تلك الزيوت تحت أسماء وعلامات تجارية شهيرة تعديًا على حقوق أصحاب العلامات التجارية، فضلًا عن إضرارها بالمنافسة العادلة والإخلال بثقة المستهلك في المنتجات المتداولة بالأسواق.


وتم التحفظ على جميع المضبوطات والأدوات والمعدات المستخدمة في عمليات إعادة التدوير والتعبئة والتغليف، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، مع إحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها.
السجيني: لا تهاون مع الممارسات التي تهدد سلامة المواطنين
وفي هذا السياق، أكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن هذه الضربة الرقابية النوعية بمحافظة الدقهلية تأتي في إطار التحركات الحاسمة للدولة لإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لكافة صور الغش التجاري والتدليس وتداول السلع مجهولة المصدر.
وأوضح أن زيوت السيارات المُعاد تدويرها أو غير المطابقة للمواصفات تمثل إحدى السلع التي قد تشكل خطورة مباشرة على سلامة المستهلكين والمركبات، لما قد تسببه من أضرار فنية جسيمة بالمحركات وخسائر اقتصادية مباشرة للمواطنين.
وشدد رئيس الجهاز على أن مواجهة الوقائع التي تمس سلامة المواطنين وسلامة المركبات تمثل أولوية لا تهاون فيها، مؤكدًا أن الجهاز لن يسمح بوجود أي ممارسات أو كيانات غير قانونية داخل منظومة تداول السلع.
وأشار إلى استمرار تكثيف الحملات الرقابية المفاجئة، وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة المختصة، بما يحقق الردع ويحمي حقوق المستهلكين ويحافظ على انضباط الأسواق.
وأكد السجيني أن المرحلة الحالية تشهد تصعيدًا في مستوى التنسيق بين مختلف الأجهزة المعنية، بهدف إحكام الرقابة على حلقات تداول السلع، والتصدي لكل صور الاستغلال والتلاعب، بما يعزز ثقة المواطنين في المنظومة الاقتصادية ويدعم استقرار الأسواق.
وتأتي الحملة تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بشأن تشديد الرقابة على الأسواق، والتصدي الحاسم لممارسات الغش التجاري والتدليس، ومنع تداول المنتجات مجهولة المصدر أو غير المطابقة للاشتراطات، حفاظًا على حقوق المستهلكين وسلامتهم.

موضوعات متعلقة