الأرض
الإثنين 10 نوفمبر 2025 مـ 02:01 مـ 19 جمادى أول 1447 هـ
موقع الأرض
رئيس مجلس الإدارةخالد سيفرئيس التحريرمحمود البرغوثيالمدير العاممحمد صبحي

نيجيريا ترفع ضمان ائتمان صناديق الطماطم إلى 75% لتقليل خسائر ما بعد الحصاد

أعلن برنامج "هورتي نيجيريا" (HortiNigeria)، الممول من الحكومة الهولندية، عن خطوة نوعية في سياسات تمويل قطاع الطماطم، بعد موافقة الحكومة الفيدرالية على رفع ضمان مخاطر الائتمان (CRG) إلى 75% لصناديق الطماطم البلاستيكية، ارتفاعا من 50% العام الماضي و30% في العام الذي سبقه. ومن المتوقع أن يتيح هذا الإجراء تمويلا تدخليا بقيمة تتجاوز 340 ألف دولار أمريكي لدعم قطاع البستنة في نيجيريا.

تعزيز الثقة وتوسيع التمويل الزراعي

وأوضح محمد سيلاسي إدريس، الممثل القطري للمركز الدولي لتطوير الأسمدة (IFDC) ومدير برنامج هورتي نيجيريا، خلال الاجتماع السابع والأربعين للمجلس الوطني للزراعة والأمن الغذائي (NCAFS) في كادونا، أن القرار الجديد سيعزز ثقة المقرضين ويوسع إمكانية حصول المزارعين والشركات الزراعية على التمويل. وأضاف أن رفع نسبة التغطية "سيسهم في تحسين سلسلة التوريد وتقليل خسائر ما بعد الحصاد، التي تعد من أبرز التحديات في صناعة الطماطم النيجيرية".

تحول في مناولة المحاصيل الطازجة

يأتي القرار ضمن خطة لتحسين مناولة ما بعد الحصاد والخدمات اللوجستية، من خلال استبدال سلال الرافيا التقليدية بصناديق بلاستيكية حديثة أكثر كفاءة في الحفاظ على جودة الطماطم أثناء النقل من المزارع إلى الأسواق. ويتوقع أن يؤدي نظام الضمان الجديد إلى تسهيل حصول التعاونيات والمزارعين ومصنعي الصناديق على التمويل من البنوك المشاركة ضمن برنامج نظام نيجيريا لتقاسم المخاطر القائم على الحوافز للإقراض الزراعي (NIRSAL).

شراكة دولية لتعزيز الإنتاج المستدام

ينفذ برنامج "هورتي نيجيريا" بدعم من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFDC) وشركائه، ويهدف إلى تطوير سلاسل القيمة الزراعية في نيجيريا عبر تعزيز الوصول إلى التمويل، وتبني ممارسات الزراعة الذكية مناخيا، وتكامل الأسواق المحلية والدولية. ويركز البرنامج على تحقيق قيمة مضافة في قطاع الخضراوات وتحسين الكفاءة عبر جميع مراحل سلسلة الإمداد.

آفاق مستقبلية

تسعى الحكومة النيجيرية من خلال رفع نسبة ضمان الائتمان إلى تحفيز الاستثمار الخاص في تصنيع وتوزيع صناديق الطماطم البلاستيكية، ما سيسهم في خفض الفاقد وتحسين جودة المنتجات الزراعية، وتعزيز قدرة المزارعين على المنافسة في الأسواق المحلية والإقليمية.