تراجع أسعار السكر في مصر بنسبة 40%

شهدت أسعار السكر في السوق المصرية تراجعًا ملحوظًا خلال الأشهر الماضية، لتُسجّل انخفاضًا يقارب 40% بعد فترة من الارتفاعات المتتالية، في مؤشر واضح على استقرار الأسواق المحلية وتحسّن سعر صرف الدولار الذي انعكس مباشرة على أسعار السلع الأساسية.

وقال تجار في السوق المحلية، إن سعر طن السكر السائب تراجع من مستويات تجاوزت 30 ألف جنيه إلى نحو 22 ألف جنيه للطن في بعض المصانع الحكومية، في واحدة من أكبر موجات الانخفاض التي يشهدها السوق منذ أكثر من عامين.

تراجع عالمي في الأسعار لأدنى مستوى منذ 2020

وعلى الصعيد العالمي، واصلت أسعار السكر الخام انخفاضها لتسجّل تراجعًا بنسبة 0.4% عند 14.23 سنتًا للرطل بنهاية الأسبوع الماضي، لتقترب من أدنى مستوى لها منذ أكتوبر 2020 عند 14.07 سنتًا، بحسب تقارير الأسواق الدولية.

ويرى محللون أن هذا الهبوط العالمي يأتي نتيجة توقعات بحدوث فائض في المعروض من السكر خلال الفترة المقبلة، إلى جانب انخفاض أسعار الطاقة وتحسّن الظروف الجوية في مناطق الإنتاج الرئيسية، الأمر الذي عزّز من المعروض وخفّض مستويات الأسعار عالميًا.

العوامل الدولية وراء الهبوط في الأسعار

وأوضح خبراء أسواق السلع أن تراجع الأسعار يعود كذلك إلى تباطؤ الطلب العالمي، مع زيادة الإنتاج في عدد من الدول الكبرى، وعلى رأسها البرازيل، التي تُعد أكبر منتج ومُصدّر للسكر في العالم.

وأشارت التقارير إلى أن المزارعين البرازيليين ما زالوا يحتفظون بمخزونات كبيرة من السكر لم تُباع بعد، مما يُفاقم الضغط على الأسعار في الأسواق العالمية.

ومع ذلك، يُتداول السكر حاليًا عند مستويات أدنى من سعر التعادل مع الإيثانول في البرازيل، كما أن الأسعار الحالية تُعد أقل من كلفة الإنتاج في البلاد، وهو ما يثير مخاوف من تراجع الجدوى الاقتصادية للإنتاج إذا استمر الانخفاض لفترة طويلة.

انعكاسات الهبوط على السوق المحلية المصرية

يرى محللون اقتصاديون أن تراجع أسعار السكر في مصر يمثل انفراجة للمستهلكين بعد موجة تضخمية طالت معظم السلع الأساسية خلال العامين الماضيين.

كما يُتوقع أن يُسهم هذا الانخفاض في استقرار أسعار المنتجات الغذائية التي تعتمد على السكر كمكوّن رئيسي، إلى جانب تعزيز قدرة المصانع على استعادة نشاطها الإنتاجي والتسويقي.

ويُرجّح مراقبون أن يستمر هذا الاتجاه النزولي خلال الفترة المقبلة إذا حافظت الأسواق العالمية على مستويات المعروض الحالية واستمر تراجع أسعار الطاقة عالميًا.