مصر تنهي أزمة شحنات القمح العالقة بعد تسوية مالية مع التجار

أعلنت شركة "مستقبل مصر"، المملوكة للدولة والمكلفة بإدارة مشتريات الحبوب، عن التوصل إلى تسوية نهائية مع التجار الأجانب بشأن أزمة شحنات القمح العالقة في الموانئ المصرية، مما سمح ببدء تفريغ السفن تدريجيا بعد أسابيع من التأخير.

وقالت الشركة في بيان إن عدة شحنات قمح كانت متوقفة في الموانئ بسبب مشاكل في فتح خطابات الاعتماد قد تمت تسوية أوضاعها بالكامل، مضيفة: "تم حل مشكلات الدفع لعدد من الشحنات على الفور، وبدأت عمليات التفريغ بشكل تدريجي ومنتظم".

وكانت الأزمة قد تفاقمت بعد أن كشفت تقارير في 23 أكتوبر عن احتجاز ثماني سفن محملة بالقمح الأوكراني في الموانئ المصرية، تقدر حمولتها بنحو 200 ألف طن، بسبب تأخر البنك المركزي في فتح خطابات الاعتماد الخاصة بشركة "مستقبل مصر". وقد تسبب التأخير في تعطيل جداول تشغيل الموانئ وتكبيد ملاك السفن غرامات تأخير وتكاليف إضافية.

وأوضحت "مستقبل مصر" أن الأزمة نتجت عن متطلبات جديدة من البنك المركزي المصري تتعلق بتشديد الرقابة على خطابات الاعتماد والتحقق من منشأ البضائع المستوردة. وأضافت الشركة أنها "تواصلت بشكل مباشر مع البنك المركزي والموردين فور ظهور المشكلة لضمان تسويتها سريعا"، مشددة على أنها لم تكن طرفا في التأخير نفسه.

وفي المقابل، قال عدد من التجار الأجانب إنهم لم يتلقوا مدفوعاتهم بعد، إلا أن الجانب المصري وعد بإتمام التسويات المالية مطلع الأسبوع المقبل. وأكد رافائيل جورويان، مالك شركة Prometey الأوكرانية، أن شركته "تنتظر تحويل الأموال بموجب خطابات الاعتماد، وهي عملية تستغرق وقتا أطول من المعتاد"، مشيرا إلى أن الإجراءات الجديدة قد تمتد من يومين إلى عدة أسابيع.

كما أعلنت شركة Qortia AG الأوكرانية أنها تمكنت من حل مشكلات الدفع لشحنات القمح العالقة سابقا، مؤكدة استئناف عملياتها التجارية مع مصر بصورة طبيعية.

تأتي هذه التطورات لتخفف التوتر في سوق الحبوب المصري، الذي شهد اضطرابا في الأسابيع الأخيرة نتيجة التحول في آليات المشتريات الحكومية بعد تولي شركة "مستقبل مصر" مسؤولية الاستيراد بدلا من الهيئة العامة للسلع التموينية.