البنك الزراعي المصري: 53% من محفظتنا تمويل مستدام لدعم الزراعة في مواجهة التغير المناخي

أكد محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، أن القطاع الزراعي يُعد من أكثر القطاعات تأثرًا بتداعيات التغير المناخي، الأمر الذي يستوجب تبني استراتيجيات متطورة لمواجهتها، والتوسع في تطبيق التمويل المستدام.

وأشار إلى أن نسبة التمويل المستدام بلغت نحو 53% من إجمالي محفظة البنك بنهاية يونيو 2025، ما يعكس التزام البنك المستمر بتحقيق التنمية المستدامة، وحرصه على دعم القدرات الإنتاجية لصغار المزارعين لمساعدتهم في التصدي لتحديات المناخ.

وأوضح أبو السعود أن البنك الزراعي المصري يُعد من أبرز المؤسسات المصرفية في مجال التمويل المستدام، ويتمتع بقدرة عالية على توجيه الدعم نحو الأنشطة الزراعية الأكثر استدامة.

ويشمل ذلك تمويل مشروعات حماية البيئة، والحفاظ على الموارد الطبيعية، مثل زراعة المحاصيل، واستصلاح الأراضي، والتحول من نظم الري بالغمر إلى الري الحديث، بالإضافة إلى مشروعات الطاقة المتجددة وغيرها من المبادرات البيئية.

وأضاف أن البنك يعمل على تحفيز المزارعين للاستفادة من برامج تمويل الري الحديث، باعتباره أحد الحلول الفعالة لترشيد استهلاك المياه. كما يقدم البنك قروضًا مدعمة للإنتاج النباتي بفائدة 5%، استفاد منها نحو 440 ألف مزارع، بإجمالي تمويلات بلغت 24.5 مليار جنيه حتى نهاية يونيو 2025، بهدف تخفيف الأعباء المالية عن صغار المزارعين في خدمة الأرض والزراعة.

جاءت تصريحات أبو السعود خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن فعاليات مؤتمر "الناس والبنوك"، بعنوان "دور البنوك في معركة التغير المناخي"، والتي أدارها حازم حجازي، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة بنك البركة مصر.

وشارك في الجلسة عدد من القيادات المصرفية، من بينهم الأستاذ حسين رفاعي (بنك التنمية الصناعية)، أفضل نجيب (بنك saib)، تامر سيف الدين (بنك نكست)، بهاء الشافعي (بنك القاهرة)، والأستاذة سوزان حمدي (بنك مصر)، إلى جانب حضور سامي عبد الصادق، غادة مصطفى، نائبي الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، وعدد من قيادات ومسؤولي البنك.

واختتم أبو السعود حديثه بالتأكيد على التزام البنك الزراعي المصري بدمج مبادئ البيئة والمجتمع والحوكمة المؤسسية في كافة عملياته المصرفية، من خلال ركائز أساسية تشمل دعم الزراعة المستدامة، وتعزيز الشمول المالي، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.