التمور التونسية تثير أزمة فى المغرب.. ماذا حدث؟

يشهد سوق التمور المغربي حالة من الغليان بعد تزايد واردات التمور القادمة من تونس، إذ يرى المنتجون المحليون أن هذا التدفق الكبير يهدد إنتاجهم الوطني ويعرض مزارعي النخيل لخسائر اقتصادية جسيمة. كما أُثيرت شكوك حول مصدر جزء من هذه الواردات، التي يعتقد أن بعضها يأتي من الجزائر ويعاد تصديره تحت علامة "تمور تونسية"، مما يخلق، بحسبهم، منافسة غير نزيهة في السوق المحلية.

اتهامات بخلط المنشأ وإغراق السوق

أوضح عبد البر بلحسن، رئيس الاتحاد المغربي لتسويق وتثمين التمور وعضو الاتحاد الوطني المهني لسلاسل التمور، في تصريحات صحفية أن تدفق التمور التونسية بكميات تفوق حجم الطلب المحلي يؤدي إلى ركود في السوق وإغراق المخزون الوطني.

وأضاف أن المستهلك المغربي بطبيعته يفضل التمور المحلية، لكن الأسعار المنخفضة التي تباع بها التمور المستوردة تغير سلوك الطلب وتربك السوق، في وقت يسعى فيه المزارعون المحليون لتصريف إنتاجهم مع بداية الموسم.

تأثير مباشر علي المزارعين وجودة المنتجات

يرى بلحسن أن التمور المستوردة، خاصة القادمة من تونس، تعد منتجات معالجة صناعيا وذات قيمة غذائية أقل مقارنة بالتمور المغربية الطبيعية مثل "المجهول" و"الجيهل" و"البوستام". ويؤكد أن بيعها بأسعار منخفضة يقوض القدرة التنافسية للمنتجين المحليين ويهدد مداخيل آلاف الأسر العاملة في زراعة النخيل.

وأشار إلى أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى تراجع الاستثمار في واحات الجنوب المغربي، التي تعد ركيزة أساسية في الأمن الغذائي وفرص التشغيل في المناطق القاحلة.

مطالب بإجراءات وقائية وتشديد الرقابة

دعا ممثلو القطاع الحكومة المغربية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المنتج الوطني، من بينها فرض قيود على حجم الواردات أو تعليقها مؤقتا خلال ذروة الموسم المحلي. كما شددوا على ضرورة التحقق من منشأ المنتجات المستوردة لضمان الشفافية ومنع التلاعب بالمنشأ التجاري.

وقال بلحسن إن المغرب "لا ينبغي أن يكون سوقا مفتوحة للمنتجات الأجنبية التي تضر بالمنتجين المحليين"، داعيا إلى تطبيق نظام صارم للرقابة على الجودة ومطابقة المعايير الغذائية للتمور المستوردة.