أكبر 10 دول إنتاجا لليوريا عالميا.. ومصر ضمن قائمة العشرة الكبار

أظهر تقرير دولي حديث أن الصين لا تزال تتربع على عرش إنتاج سماد اليوريا عالميًا، بإجمالي إنتاج سنوي يقدّر بنحو 62.4 مليون طن، ما يمثل ما يقارب ثلث الإنتاج العالمي.

وتأتي الهند في المركز الثاني بإنتاج يبلغ حوالي 31.1 مليون طن سنويًا، مدفوعة بتوسعها الكبير في مشروعات الأسمدة النيتروجينية لتقليل الاعتماد على الواردات وتلبية احتياجاتها الزراعية الضخمة.

وفي المرتبة الثالثة جاءت روسيا التي تعد من أبرز الدول المصدرة لليوريا إلى الأسواق الآسيوية والأوروبية، تليها إيران والمملكة العربية السعودية في المركزين الرابع والخامس على التوالي، حيث استفاد البلدان من وفرة الغاز الطبيعي كمصدر رئيسي في صناعة الأسمدة النيتروجينية.

أما مصر فقد حجزت مكانها ضمن قائمة الدول العشر الأولى، محتلة المركز السادس عالميًا بإنتاج يتراوح بين 6.5 و7 ملايين طن سنويًا، وفقًا لتصريحات رسمية لوزارة البترول والثروة المعدنية. ويُعزى هذا التقدم إلى الطفرة التي شهدها قطاع الأسمدة خلال السنوات الأخيرة، مع دخول مشروعات قومية كبرى إلى الخدمة، مثل مجمع الأسمدة بالعين السخنة ومصانع كيما في أسوان ومجمع الأسمدة الأزوتية في المنيا، ما جعل مصر واحدة من أهم الدول المصدرة لليوريا في القارة الإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط.

وضمت المراتب التالية إندونيسيا وباكستان والولايات المتحدة الأمريكية ونيجيريا، التي تشهد بدورها توسعًا متسارعًا في صناعة الأسمدة بفضل الاستثمارات الجديدة في البنية التحتية والغاز الطبيعي.

ويقدّر حجم الإنتاج العالمي من سماد اليوريا بنحو 195 مليون طن سنويًا، بحسب تقرير "Yara Fertilizer Industry Handbook 2025"، في وقت يتزايد فيه الطلب العالمي على الأسمدة النيتروجينية مدفوعًا بنمو السكان واتساع الرقعة الزراعية في الدول النامية.

ويشير محللون إلى أن سوق اليوريا العالمية تشهد منافسة حادة بين الدول المنتجة، مع تركيز متزايد على تحقيق التوازن بين زيادة الإنتاج وخفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن الصناعات البتروكيماوية، في ظل الضغوط البيئية والمناخية المتصاعدة.

ومن المتوقع أن يشهد قطاع الأسمدة العالمي خلال الأعوام المقبلة تحولات كبيرة، مع دخول تقنيات جديدة لإنتاج اليوريا “الخضراء” باستخدام الهيدروجين النظيف، وهو ما قد يعيد رسم خريطة الإنتاج العالمية ويمنح الأفضلية للدول التي تستثمر في الطاقة المتجددة ومشروعات الاقتصاد الأخضر.