تعزز الصادرات العالمية.. طفرة غير مسبوقة في أسماك البلطي المصرية

يشهد قطاع أسماك البلطي المصرية طفرة غير مسبوقة، حيث يعد البلطي النوع الأكثر استهلاكًا وإنتاجًا في مصر، بإنتاج سنوي يقارب مليون طن معظمها من الاستزراع المائي، في خطوة تعكس نجاح الدولة في تحقيق جزء كبير من الاكتفاء الذاتي من الأسماك. وبفضل هذه الجهود، تقترب مصر من تلبية نحو 85% من احتياجات السوق المحلية، بما يقارب مليوني طن سنويًا، ما يعزز الأمن الغذائي ويضمن استدامة الموارد المائية.

خطط تعزيز إنتاج أسماك البلطي المصرية

وقع علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مؤخرًا اتفاقية تجديد الاستضافة للمركز الدولي للأسماك في مصر، لتؤكد على دور مصر المحوري كمركز إقليمي للبحث والتطوير في إدارة الموارد والأحياء المائية. وتركز الخطط المستقبلية على تعزيز الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، حيث تستهدف الحكومة تأمين تمويل للمشاريع البحثية وخلق فرص عمل تتراوح قيمتها بين 15 و20 مليون دولار خلال العقد القادم.

وتشمل المبادرات استمرار برنامج التحسين الوراثي لأسماك البلطي، الذي يتوقع أن يزيد الإنتاج بنسبة تصل إلى 40%، بالإضافة إلى دعم المفرخات لتوفير سلالة “العباسة” المحسنة وراثيًا لتغطية نحو 35% من احتياجات مزارع البلطي في مصر.

كما يسعى المركز إلى الابتكار عبر تطوير بدائل أعلاف محلية آمنة واقتصادية، وتقنيات ترشيد المياه بنسبة 50%، ونشر استخدام الطاقة المتجددة في سلسلة إنتاج الأسماك، وتأهيل المزارع السمكية لمتطلبات التصدير، مع دراسة أثر التغيرات المناخية على القطاع، ودعم تطبيق الأمان الحيوي لضمان جودة الإنتاج واستدامته.

برنامج التحسين الوراثي للبلطي النيلي

استعرض المركز الدولي للأسماك خلال الاجتماع ما تحقق على مدار السنوات العشر الماضية، حيث أسهم برنامج التحسين الوراثي للبلطي النيلي في زيادة الإنتاجية وتحسين دخل المربين، إضافة إلى تطوير الاستراتيجيات الوطنية للاستزراع السمكي خلال الفترة من 2007 إلى 2017، واعتماد ممارسات الاستزراع المكثف، بما يضاعف الإنتاج ويقلل استهلاك المياه بنسبة 50%.

وتم تدريب أكثر من 5,200 متدرب من صغار المزارعين والصيادين على أفضل الممارسات الزراعية، إلى جانب تنظيم أكثر من 90 دورة تدريبية لأكثر من 1,050 متدربًا أجنبيًا من 115 دولة، ما يعكس مكانة مصر كمركز إقليمي للتدريب والبحث العلمي في مجال الأحياء المائية.

زيادة الاستثمارات وتصدير أسماك البلطي

أكد وزير الزراعة أهمية تعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية في الاستزراع السمكي ووضع خطة شاملة لتنمية القطاع، تشمل رفع كفاءة المنتجين للحصول على شهادات الجودة وفتح أسواق جديدة عالميًا. كما أن التجديد الجديد للاتفاقية يضمن استمرار مصر في استضافة المركز الإقليمي بمحافظة الشرقية لمدة 25 عامًا إضافية، لتعزيز الأبحاث وتطوير قطاع الاستزراع السمكي والمصايد.

وفيما يخص الصادرات، حافظت مصر على مكانتها العالمية في أسماك البلطي الطازجة والمبردة، بحصة سوقية 20% وقيمة 9.4 مليون دولار لعام 2024، لتحتل المركز الثاني عالميًا. وتستورد أبرز الأسواق المستفيدة من هذه الصادرات كل من الإمارات والكويت وقطر وتونس وليبيا والبحرين وكندا والأردن، ما يعكس قدرة مصر على المنافسة عالميًا.