البيطري بالبحيرة: ترقيم وتسجيل 379 رأسًا من الماشية

نفذت مديرية الطب البيطري بمحافظة البحيرة أعمال ترقيم وتسجيل الماشية ضمن خطة الدولة لحصر وتنمية الثروة الحيوانية، وذلك من خلال إدارة الترقيم والتسجيل بالتعاون مع الإدارات البيطرية الخارجية خلال يومي 1 و2 مارس 2026.

وأسفرت الحملات عن ترقيم وتسجيل 360 رأسًا من الأبقار و8 رؤوس من الجاموس و11 رأسًا من الأغنام، إضافة إلى إصدار 379 بطاقة تسجيل حيوان، في خطوة تهدف إلى بناء قاعدة بيانات دقيقة للثروة الحيوانية بالمحافظة وتعزيز جهود المتابعة الصحية والإنتاجية.

ترقيم وتسجيل الماشية خطوة أساسية لتنمية الثروة الحيوانية

تأتي عمليات ترقيم وتسجيل الماشية ضمن استراتيجية وزارة الزراعة لتعزيز الرقابة على حركة الحيوانات ومتابعة حالتها الصحية، بما يسهم في تحسين برامج التحصين والوقاية من الأمراض الوبائية.

وتساعد هذه المنظومة في توفير بيانات دقيقة عن أعداد الماشية وأنواعها، ما يدعم خطط تنمية الإنتاج الحيواني ويعزز قدرة الدولة على دعم المربين وتقديم الخدمات البيطرية بشكل أكثر كفاءة.

متابعة مستمرة للموقف الوبائي في مصر

وفي السياق نفسه، أكدت الهيئة العامة للخدمات البيطرية أن إدارة الترصد الوبائي تتابع الموقف الصحي للثروة الحيوانية في مصر بشكل مستمر وعلى مدار الساعة، مع رفع التقارير الفورية إلى الجهات التنفيذية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأوضحت الهيئة أن وزارة الزراعة توفر لقاح الحمى القلاعية للمربين بأسعار مدعومة، حيث يبلغ سعر الجرعة نحو 42 جنيهًا، ويشمل ثلاثة أنواع من اللقاحات، بينما تتحمل الدولة نحو 60% من التكلفة دعمًا لصغار المربين، ويتحمل المربون النسبة المتبقية.

حملات رقابية مكثفة لضمان سلامة اللحوم

وشددت الهيئة على أن اللحوم المتداولة في الأسواق المصرية خالية من مرض الحمى القلاعية، مع التأكيد على أهمية شراء اللحوم المذبوحة داخل المجازر الحكومية والمعتمدة.

وأوضحت أن اللحوم السليمة تحمل الخاتم الأحمر للمجازر بأشكاله المختلفة، سواء الدائري أو المربع أو المثلث، وهو ما يؤكد خضوعها للفحص البيطري قبل الذبح وبعده.

ضبط لحوم فاسدة في حملات التفتيش

وفي إطار تكثيف الرقابة على الأسواق، نجحت الحملات البيطرية مؤخرًا في ضبط 1100 كيلو جرام من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي خلال حملات تفتيشية في منطقتي الوراق بمحافظة الجيزة وقويسنا بمحافظة المنوفية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين من الجزارين وأصحاب محال الجزارة، في إطار جهود الدولة لحماية صحة المواطنين وضمان سلامة الغذاء المتداول في الأسواق.