سلامة الغذاء في خطر.. 200 مرض يهدد صحة البشر حول العالم

أكدت الدكتورة أماني الحفني، خبيرة المنظمة العربية للتنمية الزراعية، أن الغذاء غير الآمن يشكل أزمة صحية واقتصادية عالمية، تتفاقم سنويًا وتؤدي إلى خسائر بشرية ومادية جسيمة، محذّرة من أن التقاعس في تطبيق نظم سلامة الغذاء قد يُكلّف العالم ملايين الأرواح ومليارات الدولارات.

أكثر من مليوني وفاة سنويًا بسبب الغذاء الملوث

بحسب بيانات منظمة الصحة العالمية، يُسجَّل سنويًا نحو 2 مليون حالة وفاة ناتجة عن تناول أغذية غير مطابقة لمعايير السلامة، تمثل الأطفال دون سن الخامسة 40% من هذه الوفيات. كما يُسجل العالم 125 ألف وفاة إضافية سنويًا بسبب الإخفاق في تطبيق نظم سلامة الغذاء، في حين تبلغ الخسائر الاقتصادية الناتجة عن هذه المشكلة نحو 110 مليارات دولار أمريكي سنويًا.

أكثر من 200 مرض يهدد صحة البشر

وأوضحت الحفني أن نحو 200 مرض يمكن أن ينتقل عبر الغذاء الملوث، ما يعزز الحاجة إلى أن يُنظر إلى سلامة الغذاء كأولوية صحية واقتصادية على حد سواء، وليس مجرد مسألة تنظيمية. وبيّنت أن الالتزام بمعايير السلامة يسهم في:

تقليل معدلات الإصابة بالأمراض.

تخفيف الأعباء على أنظمة الرعاية الصحية.

تقليل الفاقد الغذائي والهدر.

زيادة ثقة المستهلكين في السلع المتداولة.

رفع تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق الدولية.

الدول الأكثر التزامًا وسلامة غذائية

فيما يتعلق بترتيب الدول في تطبيق نظم سلامة الغذاء، كشفت الحفني أن فنلندا تحتل الصدارة عالميًا، تليها آيسلندا والدانمارك. عربيًا، جاءت قطر في المركز الأول، تليها الكويت، السعودية، البحرين، بينما احتلت مصر المركز الـ55 عالميًا.

ولفتت إلى التزام دول مثل اليابان، سنغافورة، كندا، وهولندا بتطبيق أنظمة صارمة تُعدّ نموذجًا يُحتذى في إدارة سلامة الغذاء.

تحديات تواجه الدول النامية

أبرزت الحفني جملة من التحديات الهيكلية التي تعيق تطوير منظومة سلامة الغذاء في الدول النامية، منها:

تعدد التشريعات وضعف التنسيق بين الجهات المختصة.

ضعف البنية التحتية وأجهزة الرقابة.

قلة الموارد المالية والتدريب المتخصص.

تلوث بعض الواردات الغذائية.

تغيرات المناخ وغياب خطط الطوارئ الفعالة.

هذه التحديات تضع ضغوطًا مضاعفة على الحكومات والمنظمات للبحث عن حلول شاملة تضمن سلامة الغذاء للمواطنين.

فرص لتعزيز سلامة الغذاء في العالم العربي

رغم هذه التحديات، أكدت الحفني أن هناك فرصًا واعدة لتطوير المنظومة الغذائية في المنطقة العربية، عبر:

تحديث وتوحيد التشريعات.

تطوير البنية التحتية والرقابية.

تعزيز التعاون الدولي ونقل الخبرات.

رفع وعي المجتمعات بأهمية سلامة الغذاء.

دعم البحث العلمي وتشجيع الزراعة المستدامة.

إشراك القطاع الخاص في تحديث سلاسل الإمداد الغذائية.

هذه الخطوات، بحسب الحفني، تمثل حجر الأساس نحو تحقيق نظام غذائي صحي وآمن يعزز من صحة المواطن العربي ويدعم تنافسية المنتجات في الأسواق الإقليمية والعالمية.