استغاثة المزارعين تصل البرلمان.. إحاطة حول فسخ عقود الأراضي الزراعية

تقدمت النائبة إيرين سعيد، رئيسة الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية وعضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، للوقوف على استغاثات عدد من المزارعين المتضررين من قرارات الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية خلال يناير 2025.

وأوضحت النائبة أن القرارات تضمنت فسخ التعاقد وسحب بعض الأراضي من المنتفعين المتأخرين في سداد الأقساط في عدة مناطق للاستصلاح الزراعي، رغم قيام العديد منهم بزراعة الأراضي وتحمل تكاليف مالية كبيرة على مدار سنوات، ما أثار حالة من القلق بين المزارعين حول استثماراتهم الزراعية.

جدل حول فسخ العقود وتأثيره على المزارعين

وأضافت عضو البرلمان أن هذه الإجراءات تثير تساؤلات حول مدى مراعاتها للظروف الاقتصادية الحالية وارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج، مشيرة إلى ضرورة التوافق مع قانون الأراضي الصحراوية رقم 143 لسنة 1981 الذي يهدف إلى تشجيع الاستصلاح الزراعي وزيادة الرقعة المزروعة.

ولفتت إلى أن العديد من المزارعين قاموا بالفعل باستصلاح الأراضي وتحمل نفقات كبيرة، ما يجعل سحب الأراضي منهم أو فسخ العقود خطوة تؤثر سلبًا على استقرارهم المالي والزراعي، وتهدد جهود الدولة في التوسع الزراعي.

مطالبات بتوضيح الأسس القانونية وإعادة جدولة المديونيات

وطالبت النائبة وزير الزراعة بتوضيح الأساس القانوني لهذه الإجراءات، وإعلان عدد الحالات التي تم فسخ التعاقد معها أو سحب الأراضي، بالإضافة إلى دراسة إمكانية إعادة جدولة المديونيات أو منح مهلة إضافية للمنتفعين.

وأكدت أن هذا الإجراء يأتي بهدف حماية الاستثمارات الزراعية وتحقيق أهداف الدولة في دعم الزراعة والتوسع في الرقعة المزروعة، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة في المناطق المستصلحة.