أسباب منع تصدير السكر وانعكاساته على السوق

كشف صابر عبد الرحمن، خبير زراعة المحاصيل السكرية، عن مؤشرات مثيرة للقلق بشأن مستقبل إنتاج السكر في مصر.

وأكد أن قرار الحكومة بمنع تصدير السكر يأتي في إطار التعامل مع تراجع متوقع في نسبة الاكتفاء الذاتي خلال الموسم الجديد، وذلك بعد أن بلغ هذا العام نحو 95% فقط من الاحتياجات المحلية.

الاكتفاء الذاتي في أعلى مستوياته.. لكن التحديات قادمة

أوضح عبد الرحمن أن نسبة الـ95% التي حققتها مصر هذا الموسم تُعد الأعلى منذ سنوات، إلا أن هذه الطفرة الإنتاجية لن تستمر، لأسباب تتعلق بتراجع المساحات المزروعة من بنجر وقصب السكر، إلى جانب الارتفاع الحاد في تكاليف الإنتاج الزراعي.

وأشار إلى أن العوامل الاقتصادية المحيطة بالزراعة أثرت مباشرة على قرارات المزارعين، حيث تراجعت المساحات المنزرعة ببنجر السكر هذا العام بشكل ملحوظ، ما ينذر بانخفاض الكمية المنتجة في الموسم القادم.

انخفاض سعر التعاقد.. السبب الرئيسي في أزمة البنجر

بحسب ما ذكره عبد الرحمن، فإن أحد أبرز أسباب تراجع زراعة البنجر يعود إلى قرار وزارة الزراعة بخفض سعر التعاقد مع المزارعين بقيمة 400 جنيه للطن. وهو ما أثار حالة من عدم الرضا لدى عدد كبير من الفلاحين، ودفعهم للعزوف عن زراعة البنجر في ظل ارتفاع تكاليف مستلزمات الزراعة والأسمدة والعمالة.

لماذا منع التصدير الآن؟

قرار منع تصدير السكر جاء كخطوة استباقية من الحكومة لضمان توفير احتياجات السوق المحلي في ظل توقعات بانخفاض الإنتاج في الموسم المقبل.

ويرى خبراء أن هذا القرار يعكس تحركًا استراتيجيًا لحماية الأمن الغذائي، لكنه في الوقت ذاته يسلط الضوء على حاجة القطاع الزراعي إلى دعم مستدام يضمن استمرار المزارعين في الإنتاج دون خسائر.

مستقبل إنتاج السكر.. إلى أين؟

يتطلب الحفاظ على معدلات الاكتفاء الذاتي من السكر إعادة النظر في سياسات تسعير المحاصيل، ودعم الفلاحين عبر حوافز تشجعهم على التوسع في زراعة المحاصيل السكرية. كما أن مواجهة ارتفاع التكاليف يستدعي تدخلات حكومية أكثر مرونة، خاصة في توفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة.

ففي حال استمرار الاتجاه الحالي، قد تعود مصر للاعتماد على استيراد السكر لتلبية احتياجات السوق المحلي، وهو ما يشكل عبئًا إضافيًا على الميزان التجاري ويقوض ما تحقق من إنجازات في الأعوام السابقة.