الأرض
الأربعاء 15 يوليو 2026 مـ 02:29 مـ 29 محرّم 1448 هـ
موقع الأرض
رئيس مجلس الإدارةخالد سيفرئيس التحريرمحمود البرغوثيالمدير العاممحمد صبحي
رئيس الوزراء خلال تفقده مزرعة ”العمار” : قصة نجاح وطنية للقطاع الخاص.. وتلبي احتياجات السوق رئيس الوزراء: قطاع الزراعة يشهد نقلة نوعية غير مسبوقة وفق رؤية الدولة واستراتيجيتها محافظ الغربية يسلم 26 مزارعًا فراطات ذرة مجانًا استعدادًا لموسم الحصاد 7.500 فدان تعمل بالطاقة الشمسية.. خطة الوادي الجديد لتعزيز صادرات التمور عالميًا إجراءات حكومية عاجلة بشأن مبادرة ”القرية المنتجة” رئيس مركز المناخ يكشف الآفات الخطر الأكبر على المحاصيل أسعار الفراخ البيضاء في مصر اليوم الأربعاء 15 - 7 - 2026 أسعار كرتونة البيض اليوم الثلاثاء 14 - 7 - 2026 الزراعة تحسم الجدل.. أسعار الطماطم مستقرة حتى نهاية الصيف والمحصول آمن للاستهلاك متحدث البحوث الزراعية: الصادرات الزراعية المصرية تقترب من 12 مليار دولار خبير يكشف طريقة علمية لإنقاذ الأراضي الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي المستدام مدير معمل متبقيات المبيدات: المبيد ”دواء النبات” وقانون الزراعة العضوية لا يعرف المجاملة

إيقاف قيادات زراعية عن العمل بسبب تقصير في حماية الأراضي

شهدت محافظة الشرقية تطوراً حاسماً بعد إصدار المحافظ المهندس حازم الأشموني قرار إيقاف قيادات زراعية في مركز أولاد صقر، وذلك على خلفية تقصير إداري وتراخٍ في مواجهة مخالفات البناء على الأراضي الزراعية بقرية أسعد التابعة للوحدة المحلية ببني حسن.

قرار إيقاف قيادات زراعية يثير الجدل

في خطوة تُجسّد الحزم الإداري، أصدر محافظ الشرقية القرار رقم 4349 لسنة 2025 بإيقاف كل من:

م. أ. أ مدير الجمعية الزراعية بقرية بني حسن التابعة للإدارة الزراعية بأولاد صقر.

أ. ع. ع مدير حماية الأراضي بالإدارة الزراعية بأولاد صقر.

وجاء القرار بإيقافهما عن العمل احتياطياً لمدة ثلاثة أشهر أو لحين انتهاء التحقيق، أيهما أقرب، مع صرف نصف الأجر خلال فترة الوقف، إضافة إلى إخطار المحكمة التأديبية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.

تشديد على مواجهة الفساد وصون الرقعة الزراعية

أكد محافظ الشرقية أن قرار الإيقاف لم يكن إلا نتيجة مباشرة لما وصفه بـ"الإهمال والتقصير في أداء الواجب الوظيفي"، موضحاً أن المعنيّين لم يتخذوا الإجراءات القانونية اللازمة تجاه حالات التعدي بالبناء المخالف، الأمر الذي يهدد الأراضي الزراعية ويضر بالمصلحة العامة.

وقال المحافظ بحزم:"لن أسمح بوجود أي مسئول مقصر ضمن الجهاز الإداري. وسيُحاسَب كل من يتهاون في أداء واجبه، ولن نتردد في اتخاذ أعلى درجات الانضباط للحفاظ على الأراضي الزراعية وحماية الأمن الغذائي."

مساءلة تستند إلى القوانين المنظمة للعمل الإداري

وأشار المحافظ إلى أن القرار يستند إلى:

القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية.

القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.

ما ورد في مذكرة إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة.

محاضر التحقيق رقم 783 لسنة 2025 الخاصة بتحقيقات المحافظة.

ويعكس القرار توجهاً واضحاً نحو ترسيخ مبادئ النزاهة، ومواجهة أي سلوك إداري يمكن أن يؤدي إلى إهدار الرقعة الزراعية التي تُعدّ أحد أعمدة الأمن القومي.