انهيار أسعار الفراولة في الأسواق.. الزراعة تكشف الحقيقة وتوضح أسباب الأزمة

شهدت أسواق الفاكهة خلال الأيام الماضية جدلًا واسعًا بعد الانخفاض الكبير في أسعار الفراولة، وتداول مقاطع فيديو تزعم وجود مشاكل في جودة المحصول أو رفض شحنات للتصدير. ومع تصاعد الجدل، خرجت وزارة الزراعة عبر المتحدث الرسمي الدكتور خالد جاد لتوضيح حقيقة ما يحدث، وكشف أسباب تراجع الأسعار بهذا الشكل المفاجئ.

وفرة إنتاج غير مسبوقة وراء انخفاض الأسعار

قال الدكتور خالد جاد في تصريحات خاصة للارض إن السبب الرئيسي لتراجع أسعار الفراولة هو زيادة المعروض وليس وجود أي أزمة صحية أو فنية في المحصول.

وأضاف أن المساحات المزروعة بالفراولة هذا الموسم ارتفعت بنسبة تقارب 25% مقارنة بالعام الماضي، وهو ما أدى إلى دخول كميات ضخمة للأسواق خلال فترة قصيرة.

وأوضح: “الأسعار انخفضت لأنها سلعة موسمية ومعروضها زاد بشكل كبير جدًا في وقت متقارب، وهذا طبيعي في بداية الموسم.”

وأكد أن بعض المزارع دخلت العروة مبكرًا هذا العام، ما ضاعف حجم الإنتاج المعروض في الأسبوعين الأخيرين.

الزراعة تنفي الشائعات: “مصر رقم واحد في الفراولة”

علّق جاد على الفيديوهات المتداولة بشأن “رمي الفراولة” أو “رفض تصديرها بسبب المبيدات”، مشددًا على أن هذه الادعاءات غير صحيحة إطلاقًا.

وقال: “لا يوجد أي دولة رفضت الفراولة المصرية… وجود متبقيات مبيدات غير مطابق أمر غير وارد. مصر رقم واحد في الفراولة وتصدير الشتلات.”

وأكد أن ما يتم تداوله من شائعات هدفه إثارة البلبلة، وأن جميع الشحنات المصدرة تخضع لرقابة وفحوصات دقيقة قبل خروجها لأي دولة، وفقًا للمعايير الدولية.

كما شدد على أن جودة المحصول هذا العام مرتفعة جدًا، وأن ثمار الفراولة المتداولة في الأسواق “مطابقة للمواصفات القياسية”.

مزارعون: الأسعار الحالية أقل من تكلفة الإنتاج

في المقابل، عبّر عدد من المزارعين في تقارير مختلفة عن مخاوفهم من استمرار تراجع الأسعار، خاصة مع ارتفاع تكلفة إنتاج الفدان التي تتراوح بين 250 و300 ألف جنيه.

ويشير بعضهم إلى أن الفراولة من المحاصيل الحساسة التي لا تتحمل التخزين طويلًا، ما يدفعهم للبيع السريع حتى وإن كان السعر منخفضًا.

ما المتوقع خلال الفترة المقبلة؟

يرى خبراء السوق الزراعي – مدعومين بتصريحات وزارة الزراعة – أن الأسعار ستظل منخفضة لأيام قليلة مع استمرار كثافة المعروض، قبل أن تعاود الاستقرار التدريجي مع دخول العروة اللاحقة وتوازن حركة البيع.

كما تعمل الوزارة على تعزيز عمليات التصدير وتوجيه جزء من الإنتاج نحو المصانع، لامتصاص الفائض وتقليل الضغط على السوق المحلي.