تراجع زراعة القطن 31% على مستوى الجمهورية

أعلن معهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية أن المساحة المزروعة بمحصول القطن خلال العام الحالي قد بلغت 195.451 ألف فدان على مستوى الجمهورية، أي بنسبة 69% من المستهدف البالغ 283.146 ألف فدان. وعلى الرغم من إعلان وزارة الزراعة عن خطط طموحة لزراعة القطن في بداية الموسم الزراعي، فإن الواقع أظهر تراجعًا ملحوظًا في المساحات المزروعة.

توزيع المساحات الزراعية: الوجه القبلي والبحري في الصورة

وأوضح معهد بحوث القطن أن المساحات المزروعة بالمحصول هذا العام توزعت على نحوين رئيسيين:

الوجه القبلي: تمت زراعة 22.135 ألف فدان.

الوجه البحري: بلغت المساحة المزروعة 173.316 ألف فدان.

وفيما يتعلق بأنواع أصناف القطن المزروعة، تركزت أكبر المساحات في الوجه القبلي على الصنف جيزة 95، حيث تم زراعة 17.891 فدان في محافظتي الفيوم وبني سويف. بينما زاد الاهتمام بصنف جيزة 98، حيث بلغت المساحة المزروعة منه 4.244 فدان في محافظات سوهاج، أسيوط، المنيا، والوادي الجديد، مما يعكس زيادة بنسبة 570% عن العام الماضي، في خطوة لتوسيع زراعة هذا الصنف الجديد ذو المواصفات الجيدة.

أسباب تراجع المساحة المزروعة بالقطن31%

على الرغم من الخطط الطموحة، إلا أن المساحة المزروعة لم تحقق المستهدف لهذا العام، حيث تراجع تنفيذ الخطة بنسبة 31%، بسبب مجموعة من العوامل التي أثرت على المزارعين وأدت إلى ترددهم في زراعة القطن، أبرزها:

1. ارتفاع تكلفة الإنتاج: شهدت تكاليف الزراعة ومكافحة الآفات والأمراض ارتفاعًا ملحوظًا، مما جعل المزارعين يعزفون عن زراعة القطن.

2. تأخر صرف مستحقات المزارعين: تأخر دفع الدفعات الأخيرة من مستحقات المزارعين عن العام الماضي، مما خلق حالة من الإحباط والتردد في زراعة القطن.

3. غياب الإعلان المبكر عن سعر الضمان: عدم تحديد سعر الضمان للموسم الجديد بشكل مبكر، دفع العديد من المزارعين إلى اختيار محاصيل بديلة أكثر ربحية مثل عباد الشمس والسمسم.

4. تراكم المخزون: أدى تراكم كميات كبيرة من محصول العام الماضي وعدم تصديرها إلا بعد تدخل الحكومة إلى تقليل ثقة الفلاحين في زراعة المحصول، خشية بقاء المحصول دون تسويق.

5. الانخفاض في أسعار القطن عالميًا: أدى تراجع أسعار المحصول عالمياً إلى تراجع صادرات القطن بنسبة 33% حتى أبريل الماضي، وهو ما يثير القلق بشأن تكرار هذه الظاهرة هذا العام.

نجاح تجربة زراعة القطن في صحراء طور سيناء

وفيما يتعلق بتوجهات جديدة في زراعة القطن، أعلنت وزارة الزراعة مؤخرًا عن نجاح تجربة زراعة القطن في صحراء طور سيناء لأول مرة، من خلال زراعة 6 تراكيب وراثية متنوعة تشمل سوبر جيزة 86، سوبر جيزة 94، سوبر جيزة 97، بالإضافة إلى 3 تراكيب وراثية جديدة. كانت الدورة الأولى للمحصول قد جُنيت بعد 127 يومًا من الزراعة، وذلك بفضل ارتفاع درجات الحرارة في جنوب سيناء التي ساعدت في تسريع النمو.

وأكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن هذه التجربة تعتبر نجاحًا كبيرًا، وتعكس قدرة مصر على الاستفادة من التقنيات الحديثة في الري والتسميد، ما يفتح آفاقًا جديدة لزراعة القطن في البيئات الصحراوية.

وأضاف الوزير أن هذه التجربة ليست فقط موجهة نحو توفير محاصيل قطن عالية الجودة، بل أيضًا إلى تعزيز الاستدامة الزراعية في المناطق الصحراوية.

مستقبل زراعة القطن في مصر: تحديات وحلول

يمثل محصول القطن جزءًا أساسيًا من الاقتصاد الزراعي المصري، وله أهمية استراتيجية في توفير فرص العمل ورفع الصادرات. لكن التحديات التي يواجهها المزارعون، سواء كانت اقتصادية أو لوجستية، تقتضي بذل مزيد من الجهود لتطوير القطاع. يظل التنسيق بين وزارة الزراعة والفلاحين أمرًا بالغ الأهمية، لضمان توفير مستلزمات الإنتاج، وتحقيق عوائد مالية محفزة للمزارعين.

تُعتبر التجربة الناجحة في طور سيناء نموذجًا يجب البناء عليه للاستفادة من الأراضي الصحراوية، وهو ما يمكن أن يساهم في تقليص الفجوة في المساحات المزروعة بالقطن. ومع استمرار دعم البحث العلمي وتطبيق تقنيات الزراعة الحديثة، قد تجد مصر في المستقبل القريب فرصة لتوسيع رقعة زراعة القطن وزيادة إنتاجيته، بما يعود بالنفع على المزارعين والاقتصاد المصري بشكل عام.