الخضروات والفاكهة تتصدر مبادرة خفض الأسعار.. تفاصيل

أكد حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة، أن مبادرة رئيس مجلس الوزراء لخفض الأسعار، حظيت بتفاعل كبير من التجار والموردين العاملين في هذا القطاع الحيوي، مشيرًا إلى أن الاستعدادات تسير بوتيرة متسارعة لضمان طرح كميات ضخمة من المنتجات الزراعية في الأسواق، بما يسهم في خلق حالة من التوازن السعري دون المساس بجودة المنتجات أو بحقوق المنتجين.

وأوضح النجيب أن خفض الأسعار لا يتحقق بقرار فوري أو إجراء مؤقت، بل هو نتيجة منطقية لوفرة المعروض وتزايد التنافس بين التجار، مؤكدًا أن الأسواق ستبدأ في الشعور بتأثير المبادرة خلال فترة تتراوح بين أسبوع وثلاثة أسابيع، شرط الاستمرارية والتنفيذ المنتظم.

الفلاح.. الجندي المجهول في معركة استقرار الأسعار

وأشار، لم يغفل نائب رئيس الشعبة الإشادة بـ الفلاح المصري، واصفًا إياه بـ"الركيزة الأساسية" في نجاح المنظومة الزراعية، مشددًا على أن التزامه بتوريد المحاصيل في مواعيدها رغم التحديات وارتفاع تكاليف الإنتاج، كان أحد الأسباب الرئيسية في توافر السلع الزراعية بكميات جيدة.

ولفت إلى أن عوامل مثل تكاليف النقل والإنتاج ومستلزمات الزراعة لا تزال تمثل ضغطًا على الأسعار، إلا أن المبادرة تهدف إلى تحقيق معادلة متوازنة تحفظ للمزارع هامش ربح معقول، وفي ذات الوقت تضمن للمستهلك سلعة ذات جودة وبسعر مناسب.

منافذ ثابتة ومتحركة لضمان الوصول لكافة المواطنين

وتعتمد الخطة التنفيذية للمبادرة على تفعيل منافذ بيع متنوعة، تشمل نقاط توزيع ثابتة وأخرى متحركة، تحت إشراف مباشر من الاتحاد العام للغرف التجارية، ما يتيح توفير المنتجات بأسعار تنافسية في مختلف المناطق، ويمنح المستهلك خيارات متعددة تناسب إمكاناته المادية.

ودعا النجيب إلى عدم حصر هذه المبادرات في أوقات الأزمات فقط، بل تحويلها إلى سياسة مستمرة تهدف إلى تحقيق استقرار طويل الأمد في الأسواق، وضمان وصول السلع الأساسية إلى المواطنين دون تقلبات سعرية مقلقة.

آفاق مستقبلية... انخفاض متوقع بنسبة تصل إلى 30%

وبينما تتواصل جهود التنسيق بين الحكومة، والاتحاد العام، واتحاد الصناعات، والقطاع الخاص، توقع النجيب أن تشهد الأسواق خلال الأسابيع المقبلة انخفاضًا تدريجيًا في أسعار الخضروات والفاكهة قد يصل إلى 30%، حال استمرار المبادرة بنفس الزخم والالتزام.

واختتم النجيب بالتأكيد على أن الرهان الحقيقي ليس فقط على خفض الأسعار، بل على بناء سوق منظم وتنافسي ومستدام، يُراعي مصالح جميع أطراف المنظومة: المنتج، والتاجر، والمستهلك.