الزراعة تعرقل محادثات التجارة بين واشنطن ونيودلهي

ازدادت حدة التوتر في المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والهند بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتزام بلاده فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على البضائع الهندية، في ظل ما وصفه برسوم مرتفعة تفرضها نيودلهي وحواجز غير جمركية صارمة تعرقل الوصول إلى الأسواق.

وتشكل السلع الزراعية العقبة الأساسية في هذه المحادثات المعقدة، إذ ترفض الهند فتح أسواقها أمام المنتجات الزراعية الأمريكية، معتبرة أن هذه الخطوة تهدد مصادر رزق ملايين المزارعين المحليين. واعتادت نيودلهي على استثناء قطاع الزراعة من اتفاقيات التجارة الحرة حفاظًا على أمنها الغذائي وحماية المزارعين الفقراء.
وتفرض الهند في الوقت الحالي تعريفة جمركية متوسطة تبلغ 39% على المنتجات الزراعية المستوردة، مقابل 5% فقط في الولايات المتحدة، بينما تصل بعض التعريفات في الهند إلى 50%. وترى إدارة ترامب أن هذه النسب المرتفعة تشكل عقبة رئيسية أمام تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.
ولا تزال واشنطن تضغط لخفض التعريفات الجمركية على منتجات مثل الذرة، وفول الصويا، والقمح، والإيثانول، بينما تواصل الهند التحفظ على هذه المطالب، محذرة من تأثيرها السلبي على الأمن الغذائي والدعم المحلي. كما تطالب الولايات المتحدة بإزالة الحواجز غير الجمركية، وتعديل قوانين الملكية الفكرية، وتنظيم تدفق البيانات والتجارة الرقمية، وهي ملفات لا تزال محل خلاف بين الطرفين.
وتمتد الرسوم الجمركية المرتفعة في الهند إلى قطاعات أخرى، حيث تواجه صادرات الصناعات التحويلية الأمريكية - المقدرة بنحو 42 مليار دولار بحلول 2024 - تعريفات تبدأ من 7% على الأخشاب والآلات، وتصل إلى 15-20% على الأحذية والمعدات، وحتى 68% على المواد الغذائية.
وتشير هذه التطورات إلى أن الخلافات حول الزراعة ليست مجرد تفصيل تقني، بل تمثل اختبارا حقيقيا لإمكانية توصل البلدين إلى اتفاق تجاري شامل.