السنغال تتحرك نحو الاكتفاء الذاتي من القمح بخطة وطنية طموحة

أطلقت السنغال خطة وطنية شاملة لتطوير قطاع القمح، في مسعى استراتيجي لتقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز سلسلة توريد محلية أكثر استدامة. وتهدف هذه المبادرة إلى ترسيخ مكانة القمح كمحصول أساسي في المنظومة الزراعية للبلاد بعد أن ظل لسنوات هامشيا.

تم الإعلان عن تفاصيل هذه الاستراتيجية خلال ورشة عمل استمرت يومين في مدينة سانت لويس يومي 29 و30 يوليو 2025، وجمعت ممثلين عن المزارعين والباحثين والمصنعين والجهات الحكومية، ضمن إطار مشروع "FIRST ACT" بقيادة مديرية البحث والابتكار. وقد مثلت الورشة خطوة محورية في توحيد الرؤية بين مختلف الأطراف وتحديد أهداف واضحة لتطوير قطاع القمح.
منذ عام 2023، يعمل المعهد السنغالي للبحوث الزراعية (ISRA) على تطوير واختبار ثمانية أصناف محلية من القمح، تُزرع حاليا في مناطق تجريبية بوادي نهر السنغال. وأظهرت هذه التجارب نتائج مبشرة من حيث الإنتاجية والقدرة على التكيّف مع البيئة المحلية. وقال منسق المشروع، الحاج مالك ليي، إن البرنامج يمثل منصة حوار فعالة لتوحيد الجهود من أجل إطلاق استراتيجية تنموية وطنية فعالة للقمح.
وتركز الاستراتيجية المقبلة على التوسع في توزيع البذور، وبناء سلسلة قيمة متكاملة تشمل الإنتاج والمعالجة، وجذب استثمارات من القطاعين العام والخاص. كما تشمل الخطة التعامل مع التحديات المرتبطة بالإنتاجية والبنية التحتية والاستدامة البيئية.
وبحسب بيانات الوكالة الوطنية للإحصاء والديموغرافيا، استوردت السنغال أكثر من 900 ألف طن من القمح خلال عام 2024، بقيمة 301.3 مليون دولار. وتسعى الحكومة إلى تقليص هذا الرقم بنسبة لا تقل عن 40% بحلول عام 2028، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي وخفض فاتورة الاستيراد.