ترامب يصعد حربه التجارية بفرض رسوم باهظة على عشرات الدول

مضى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قدما في تنفيذ استراتيجية جمركية شاملة، بفرض رسوم استيراد مرتفعة على صادرات عشرات الدول، من بينها كندا والبرازيل والهند وتايوان، في خطوة تهدف لإعادة هيكلة ميزان التجارة العالمية قبل الموعد النهائي لاتفاقية تجارية مرتقبة.

القرار الرئاسي الذي أعلن عنه شمل تعريفات تصل إلى 50% على صادرات البرازيل، و35% على سلع كندية، و25% على الهند، و20% على تايوان، و39% على سويسرا، إضافة إلى ضرائب استيراد عامة بنسبة 10% على سلع جميع الدول غير المدرجة.

يبدأ تنفيذ هذه الرسوم في غضون سبعة أيام ويطال 69 شريكا تجاريا للولايات المتحدة، مع استثناء محدود لبعض الشحنات الجاري تصديرها. ويأتي القرار بعد تعثر المفاوضات مع بعض الدول، بينما أتيحت فرص التفاوض لعدد محدود منها.

وفيما تسعى إدارة ترامب لسد العجز التجاري وتحفيز التصنيع المحلي، أشار البيت الأبيض إلى صفقات تجارية قيد الإعداد، فيما أشار ترامب إلى أن بعض العروض الدولية "لم تعالج الاختلالات التجارية أو لم تتوافق مع المصالح الاقتصادية والأمنية للولايات المتحدة".

أدى الإعلان إلى تراجع طفيف في أسواق الأسهم العالمية، حيث سجل مؤشر داو جونز انخفاضا بنسبة 0.75%، بينما تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بأكثر من 0.3%.

وفي تطورات موازية، أصدر ترامب أمرا منفصلا يرفع الرسوم على السلع الكندية المرتبطة بالفنتانيل إلى 35%، متهما كندا بالتقاعس في الحد من تدفق المخدرات، فيما مُنحت المكسيك فترة سماح مدتها 90 يوما قبل تطبيق تعريفات جديدة بنسبة 30% على عدد من صادراتها.

وتوعد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني باتخاذ إجراءات لحماية الاقتصاد المحلي، بينما أعلنت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم عن تأجيل الرسوم بفضل اتصال مباشر مع ترامب.

الهند أيضا لم تسلم من الضغوط الأمريكية، إذ فرضت عليها رسوما بنسبة 25% وسط خلافات حول الوصول إلى السوق الزراعية وشراء النفط الروسي. هذا التحرك أدى إلى انخفاض الروبية وأثار جدلا داخليا في نيودلهي.

من جانبها، ستظل الصين تحت المجهر مع اقتراب الموعد النهائي في 12 أغسطس للتوصل إلى اتفاق تجاري دائم، بعد سلسلة من المفاوضات الأولية في مايو ويونيو هدفت لتجنب المزيد من التصعيد.

في المقابل، تواجه الإدارة تحديات قانونية، إذ شكك قضاة فيدراليون في قانونية استخدام ترامب لسلطات الطوارئ الاقتصادية كذريعة لفرض هذه الرسوم، خاصة بعد أن اعتبرت محكمة التجارة الدولية بعض هذه الإجراءات تجاوزا للسلطة التنفيذية.

وبينما تسعى الإدارة لتعزيز الصناعات المحلية، بدأت آثار التضخم بالظهور، حيث سجلت أسعار السلع الاستهلاكية زيادات ملحوظة في يونيو، خصوصا في الأثاث والمركبات والملابس.

قرار ترامب يعكس استمرارا في سياسته التجارية الحمائية المثيرة للجدل، وقد تكون له تداعيات طويلة المدى على العلاقات التجارية والدبلوماسية للولايات المتحدة.