ترامب يفرض رسوما جمركية جديدة على المكسيك والاتحاد الأوروبي ويهدد بتوسيع القائمة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 30% على واردات من المكسيك والاتحاد الأوروبي، تبدأ سريانها في الأول من أغسطس 2025، ما لم تُبرم تفاهمات تجارية جديدة مع البلدين. ووجه ترامب رسالتين منفصلتين إلى قادة الاتحاد الأوروبي والمكسيك، داعيا إلى "فتح الأسواق وإزالة الحواجز الجمركية وغير الجمركية والسياسية والتجارية".

الخطوة تأتي في وقت حساس من المحادثات التجارية، حيث كان الاتحاد الأوروبي يأمل في التوصل إلى اتفاق مبدئي مع واشنطن لتجنب التصعيد. وكانت الرسوم الأوروبية في البداية محددة بنسبة 20%، قبل أن يخفضها ترامب إلى 10% خلال فترة تهدئة دامت 90 يومًا، لكن التهديدات برفعها إلى 50% ظلت قائمة، ما دفع بروكسل لتكثيف المفاوضات.

ورغم إعلان الاتحاد الأوروبي قبل أيام عن اقترابه من إبرام اتفاق إطاري مع الولايات المتحدة عقب محادثات بين ترامب ورئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، فإن فرض الرسوم الجمركية يضع ضغوطًا إضافية على مسار هذه المفاوضات. ويُخشى أن يؤدي تطبيق الرسوم إلى إضعاف تنافسية الاتحاد الأوروبي، خاصة في مواجهة بريطانيا، التي أبرمت اتفاقًا تجاريًا مع واشنطن بعد خروجها من التكتل.

أما الرسالة الموجهة إلى الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم، فقد ربطت خفض الرسوم الجمركية بجهود مكسيكية إضافية لوقف تهريب الفنتانيل، عبر ما وصفه ترامب بـ "مواجهة عصابات المخدرات". وعلى الرغم من إشادته بدور المكسيك في دعم أمن الحدود، قال ترامب إن الإجراءات الحالية غير كافية.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت هذه الرسوم تشمل السلع المتداولة في إطار اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA)، والتي تُعفى من رسوم بنسبة 25% حاليا. وكانت إدارة ترامب قد أكدت سابقا استمرار الإعفاءات بالنسبة لكندا.

وهدد ترامب أيضًا بتوسيع قائمة الدول المستهدفة لتشمل اليابان وكوريا الجنوبية وجنوب إفريقيا وإندونيسيا وتايلاند وكمبوديا، بالإضافة إلى دول سبق ذكرها مثل الجزائر وليبيا والعراق وسريلانكا. ويبدو أن ترامب يسعى من خلال هذه السياسة إلى إعادة تشكيل العلاقات التجارية الدولية بما يتماشى مع رؤيته لاقتصاد "أمريكا أولا"، في وقت ترتفع فيه حدة التوترات التجارية قبيل الانتخابات الرئاسية المقبلة.