المغرب يسرع وتيرة استيراد القمح مع تراجع الأسعار العالمية

يسعى المغرب إلى تعزيز وارداته من القمح خلال عام 2025، في خطوة تهدف إلى ضمان مخزون يكفي لتغطية احتياجات البلاد لمدة تتراوح بين ثلاثة وخمسة أشهر، وسط انخفاض أسعار الحبوب في الأسواق العالمية. وتركز هذه الجهود على القمح اللين، المكون الأساسي لصناعة الخبز والمعجنات، في وقت ترى فيه السلطات أن البيئة السوقية الحالية ملائمة لإعادة بناء الاحتياطيات الاستراتيجية.
وأشار عبد القادر العلوي، رئيس الاتحاد الوطني لأصحاب المطاحن، إلى أن الأسعار المرجعية للقمح المستورد تتراوح حاليا بين 250 و255 درهما للقنطار (27.9–28.4 دولارا أمريكيا)، أي دون الحد الأدنى البالغ 270 درهما الذي يفعل آلية الدعم الحكومي. وتُمنح هذه الإعانة عادة لتغطية الفارق بين أسعار الاستيراد وتكلفة التوصيل إلى المطاحن، ما يجعل هذا الانخفاض فرصة مواتية للاستيراد دون ضغط على الميزانية.
ورغم توقعات إيجابية هذا العام، لا يزال المغرب يعاني من تداعيات الجفاف المزمن الذي يضربه منذ ستة مواسم متتالية. فقد توقع وزير الزراعة، أحمد بواري، ارتفاع إنتاج الحبوب إلى 44 مليون قنطار، بزيادة تبلغ 41% مقارنة بالعام الماضي، بفضل أمطار وفيرة بلغت 295 ملم خلال مارس وأبريل. ويُتوقع أن ينمو القطاع الزراعي بنسبة 5.1% هذا العام، ما يشكل بارقة أمل بعد موسم تراجعت فيه المحاصيل بنسبة 4%.
وفي مواجهة نقص المخزونات، التي وصلت إلى مستوى حرج لا يتجاوز أربعة أشهر في مايو 2022، اتجهت الحكومة إلى تنويع مصادر التوريد، لا سيما من روسيا، التي بلغت قيمة صادراتها الزراعية إلى المغرب 280 مليون دولار في عام 2024. وتشمل هذه الاستراتيجية تمديد دعم واردات القمح حتى نهاية عام 2025، لتأمين السوق المحلية من الاضطرابات المناخية أو تقلبات الأسعار.
كما اتخذت المملكة إجراءات إضافية للتخفيف من أثر الجفاف، أبرزها إلغاء شعيرة ذبح الأضحية خلال عيد الأضحى في يونيو، في خطوة تُظهر جدية التعامل مع الأزمة المناخية وتداعياتها على الأمن الغذائي.
من خلال هذه السياسات، يسعى المغرب إلى تعزيز استقراره الغذائي، وتوفير القمح بأسعار مناسبة، في ظل سوق عالمية تشهد تراجعا ملحوظا في الأسعار، ما يتيح فرصة استراتيجية لاقتناء الحبوب وتكوين مخزون مريح في مواجهة التحديات المستقبلية.