«اللحمة رجعت للغلابة!».. الزراعة تقدم تخفيضات بأسعار تزلزل الأسواق

أعلنت المهندسة منال إبراهيم، المشرفة على منافذ وزارة الزراعة، عن موجة تخفيضات كبيرة على أسعار اللحوم والدواجن والسلع الغذائية بمنافذ الوزارة الثابتة والمتحركة، تصل في بعض الأصناف إلى نسبة 50% مقارنة بأسعار السوق الحر.

وقالت منال إبراهيم إن منافذ وزارة الزراعة تواصل أداء دورها الحيوي في ضبط الأسواق وتوفير سلع غذائية بأسعار عادلة، مشيرة إلى أن كيلو اللحوم البلدي الطازجة يُباع في المنافذ بأسعار تبدأ من 250 جنيهًا وتصل إلى 280 جنيهًا، وهي أسعار تقل بنحو 200 جنيه عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية، التي تتراوح فيها أسعار اللحوم بين 450 و500 جنيه.

دواجن نباتية وآمنة من إنتاج مزارع الوزارة

وأوضحت المشرفة على المنافذ أن أسعار الدواجن البيضاء في منافذ الوزارة لا تتجاوز 80 جنيهًا للكيلو، مؤكدة أنها دواجن نباتية 100% وغير مهرمنة، وتم تربيتها داخل مزارع تابعة للوزارة، بإشراف بيطري كامل من مختصين، لضمان جودة المنتج وسلامته الصحية.

وأضافت أن اللحوم والدواجن المتوفرة في هذه المنافذ يتم طرحها مباشرة من المزارع إلى المستهلك، دون أي حلقات وسيطة، وهو ما يُسهم في تقليل التكلفة النهائية للمنتج، ويضمن وصوله إلى المواطن بجودة عالية وسعر مناسب.

منافذ الزراعة.. حلقة وصل مباشرة بين الدولة والمواطن

وتحرص وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على التوسع في فتح منافذ جديدة ثابتة ومتحركة في المحافظات والمراكز الأكثر احتياجًا، لضمان وصول السلع الغذائية الأساسية للمواطنين، وخصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع الأسعار العالمية.

ويأتي ذلك ضمن خطة الدولة لتحقيق الأمن الغذائي، وتخفيف الأعباء عن الأسر المصرية، خاصة خلال المواسم والمناسبات، حيث تشهد المنافذ الحكومية إقبالًا كبيرًا من المواطنين، نظراً لثقتهم في جودة المنتجات وانخفاض أسعارها.

أسعار مدروسة وجودة مضمونة

وتابعت المنتجات التي تُعرض في منافذ وزارة الزراعة تخضع لرقابة صارمة، سواء من حيث المصدر والإنتاج أو التخزين والتداول، إذ يتم الإشراف عليها من قبل أطباء بيطريين متخصصين وجهات رقابية معتمدة، ما يعزز ثقة المستهلك ويزيد من الإقبال على تلك المنافذ التي أصبحت منافسًا حقيقيًا للأسواق الخاصة.

وأكدت أن وزارة الزراعة دورها لا يقتصر على الإنتاج الزراعي فقط، بل يمتد ليشمل خدمة المواطن بشكل مباشر من خلال مبادرات مدروسة تستهدف دعم الاستقرار الغذائي وتوفير سلع آمنة بأسعار عادلة، في ظل ما تشهده البلاد من جهود متكاملة لضبط الأسواق والحد من جشع بعض التجار.