ترامب يلوح بتعريفات جمركية على 150 دولة.. ويصعد تجاه كندا والبرازيل

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطة لفرض رسوم جمركية موحدة قد تصل إلى 15% على أكثر من 150 دولة تربطها علاقات تجارية مع الولايات المتحدة، في خطوة من شأنها إعادة رسم خريطة التجارة العالمية. وأكد ترامب، خلال إحاطة في البيت الأبيض، أن إشعارات رسمية سيتم إرسالها قريبا لتحديد الشروط الجديدة، ضمن ما وصفه بـ"استراتيجية تجارية محدثة" تهدف إلى تصحيح اختلالات التبادل التجاري.
ورغم أن الرئيس لم يحدد بعد المعدل النهائي للتعريفات، فإنه أشار إلى أن النسبة المرجحة ستكون بين 10% و15%، مع إمكانية إبرام اتفاقيات ثنائية لتجنب الرسوم. وأوضح أن الموعد النهائي لتلك المفاوضات تم تمديده من 9 يوليو إلى 1 أغسطس، ما يفتح الباب أمام بعض التسويات، وإن كان ترامب بدا غير مهتم فعليا بالمفاوضات الجماعية، خاصة مع الاتحاد الأوروبي.
تصريحات ترامب أثارت قلقا دوليا واسعا، خصوصا في أوساط شركاء الولايات المتحدة الرئيسيين. وحذرت أليشيا جارسيا هيريرو، كبيرة الاقتصاديين لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في بنك ناتيكسيس، من أن فرض رسوم شاملة قد يرتد سلبا على الاقتصاد الأمريكي نفسه، مشيرة إلى أن الفوائد التي قد تجنيها الدول الصغيرة من تثبيت معدلات الرسوم قد لا تكون كافية لتخفيف التداعيات الكبرى على الأسواق.
من بين أكثر الدول المعرضة للتصعيد، كانت كندا، حيث لمح ترامب إلى إمكانية فرض رسوم جمركية تصل إلى 35% على بعض المنتجات الكندية اعتبارا من أغسطس، دون أن يحدد طبيعة تلك السلع أو يوضح المسار التفاوضي المحتمل. وفي خطوة أكثر حدة، أعلن ترامب نيته فرض رسوم بنسبة 50% على جميع الواردات القادمة من البرازيل، وذلك على خلفية خلاف سياسي علني مع الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الذي وصف ترامب بـ"الإمبراطور غير المرغوب فيه"، ما فجر توترا دبلوماسيا جديدا بين البلدين.
المبادرة الجديدة تنذر بتصعيد كبير في سياسات ترامب التجارية، مع ما تحمله من تهديد مباشر للنظام التجاري العالمي، خاصة إذا ما قوبلت بردود فعل انتقامية من الدول المتضررة. ويرى مراقبون أن هذه الرسوم قد تستخدم كورقة ضغط سياسي خلال الحملة الانتخابية المقبلة، لكنهم يحذرون في الوقت نفسه من أن آثارها الاقتصادية قد تكون واسعة النطاق، ليس فقط على الدول المستهدفة، بل على سلاسل التوريد العالمية وأسعار السلع داخل الولايات المتحدة نفسها.