شكاوى رسمية توقف صادرات التمور بالموانئ المصرية

صادرات التمور تواجه في الوقت الراهن أزمة حقيقية تهدد وتيرة التصدير في ذروة الموسم، بعدما تقدّم عدد من الشركات المصرية المصدّرة للتمور بشكوى رسمية إلى المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، اعتراضًا على مطالبات غير مبررة من بعض مسؤولي مصلحة الجمارك في موانئ الشحن، اشترطت تقديم سجل صناعي ضمن مستندات شحن التمور نصف الجافة، رغم كونها منتجًا زراعيًا طازجًا يُصدّر في صورته الأولية دون أي عمليات تصنيعية.

وأوضح المصدّرون أن التمور نصف الجافة لا تندرج تحت بند المصنّعات بأي حال، إذ لا تخضع سوى لعمليات الفرز والتعبئة والتغليف بأوزان مختلفة، وهي إجراءات طبيعية لا تغيّر من طبيعة المنتج الزراعية.

وأكدوا أن هذا الإجراء المفاجئ تسبب في تعطّل شحنات التصدير بالموانئ، وأربك حركة صادرات التمور في توقيت بالغ الحساسية يمثل ذروة الموسم التصديري.

أزمة صادرات التمور في المنافذ الجمركية

من جانبه، رفع المجلس التصديري للحاصلات الزراعية الشكوى إلى قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار، الذي أشار إلى أن المادة (40) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975، والصادر بشأنها القرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005، تنص بوضوح على عدم جواز تصدير المنتجات الصناعية إلا إذا كانت صادرة عن منشآت صناعية مرخص لها بمزاولة النشاط.

وشدّد القطاع على أن التمور نصف الجافة لا تُعد منتجًا صناعيًا، بل محصولًا زراعيًا طازجًا لم تُجرَ عليه أي عمليات تصنيع، باستثناء الفرز والتعبئة، وهو ما ينفي تمامًا الحاجة إلى سجل صناعي.

كما أكد أنه لم تصدر سابقًا أي تعليمات تُلزم مصدّري الحاصلات الزراعية الطازجة، في صورتها الأولية، بتقديم سجلات صناعية عند التصدير.

وطالب القطاع بضرورة التنبيه على جميع المنافذ الجمركية للالتزام بالتعليمات القانونية المعمول بها، منعًا لتعطيل حركة الصادرات، وحفاظًا على انسياب صادرات التمور المصرية إلى الأسواق الخارجية، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويحافظ على سمعة المنتج الزراعي المصري عالميًا.