سلامة الغذاء تضرب تصدير الحاصلات الزراعية في مقتل

قال مصدرو حاصلات بستانية إن الإجراءات الروتينية والفنية التي تتبعها هيئة سلامة الغذاء في سحب العينات بنفسها، وإرسالها إلى معامل تحليلها التابعة لوزارة الزراعة، تعطل سير العملية التصديرية.

وأوضح مصدرون في اتصال هاتفي بموقع "الأرض"، أن مندوبي هيئة سلامة الغذاء يسحبون العينة، ويرسلونها في اليوم التالي للتحليل لدى معامل وزارة الزراعة، "ولأنه لا يُسمَح للمصدرين باستلام شهاداتهم بأنفسهم من المعامل، تتأخر الشهادات لدى الهيئة، لحين مغادرة المراكب التي تم حجز فراغات عليها للشحن"، وبذلك تتعرض الشحنات للفساد.

وعبر المصدرون أصحاب الشكاوى عن تعجبهم حيال ما يحدث من هيئة سلامة الغذاء، "حيث يضر هذا الإجراء بالعمليات التصديرية، ويكبد المصدرين خسائر فادحة".

ولفت أصحاب الشكاوى من المصدرين نظر وزارتي الزراعة والتجارة والصناعة إلى أن هذا الإجراء يضرب الصادرات البستانية في مقتل، وهو ما يتعارض مع توجيهات القيادة السياسية التي تأمل في بلوغ سقف الصادرات المصرية سقف المائة مليار دولار.

يُذكَر أن تباطؤ تصدير معظم الخضروات الطازجة، ومشاكل شحنها، أدى إلى انهيار أسعارها للمزارعين، خاصة: الفراولة، البطاطس، الطاطم، والخرشوف، وغيرها.

وكانت الصادرات المصرية الزراعية قد حققت العام الماضي تقديرات مرتفعة، وإن كانت تضاربت فيها الأرقام، حيث قالت وزارة الزراعة إنها بلغت 4.1 مليار دولا بنهاية أكتوبر 2024، بزيادة قدرها مليار دولار عن الفترة المماثلة من عام 2023، لتأتي تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي بتجاوزها 17 مليار دولار كدليل على تسارع نمو قطاع الزراعة، وهو ما دفع وزير الاستثمار الحالي للتصريح ببلوغ قيمة الصادرات الإجمالية المصرية 145 مليار دولار بحلول 2030.

وعلق مصدرون على أحلام الحكومة المصرية، بأن الإجراءات الفنية التي تتبعها هيئة سلامة الغذاء حاليا، تقضي على أحلام القيادة السياسية ببلوغ سقف الصادرات المصرية، ومنها الصادرات الزراعية، القيمة التي تليق بما أنفقته مصر على تطوير المعامل المركزية، ومنظومة الحجر الزراعي المصري.

وعلق خبير زراعي على النقطة الأخيرة بقوله: إن التخبط الفني لدى هيئة سلامة الغذاء يؤدي إلى هدر المليارات التي أنفقتها الدولة لزيادة كفاءة المعامل المركزية، بحيث تنهي إصدار شهادات تحليل العينات الواردة إليها في ذات اليوم، أو خلال أقل من 24 ساعة.

وذكر الخبير - الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن حل هذه المشكلة يتجسد في مراجعة القانون واللائحة التنفيذية لهيئة سلامة الغذاء، لقصر عملها على سلامة أغذية المصريين في الداخل، وان تعود صلاحيات سحب عينات الصادرات والواردات إلى الحجر الزراعي، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.