مصر تعزز ريادتها في سوق التمور الإندونيسية

حققت مصر إنجازا جديدا في قطاع التمور خلال السنة التسويقية 2024/2025، بعدما ارتفعت صادراتها إلى إندونيسيا لتسجل مستوى قياسيا بلغ 25.5 ألف طن بقيمة 23.8 مليون دولار. ويعد هذا التطور قفزة كبيرة بنسبة 56% مقارنة بالعام السابق و25% مقارنة بعام 2022/2023، كما تجاوز الرقم القياسي السابق المسجل عام 2021/2022 بمقدار 500 طن، ما يعكس استعادة الصادرات المصرية قوتها بعد عامين من التراجع.

ورغم أن قيمة الصادرات لم تصل إلى ذروتها التاريخية البالغة 30.7 مليون دولار، فإن الأهمية الاستراتيجية لإندونيسيا كسوق رئيسية بقيت واضحة، حيث استحوذت على 30% من إجمالي صادرات التمور المصرية. وتحتفظ مصر بمكانة المورد الأول لإندونيسيا بحصة 44% من وارداتها، مع ذروة موسمية خلال يناير وفبراير حين تغطي الصادرات المصرية أكثر من نصف السوق الإندونيسية.
دخلت مصر السوق الإندونيسية لأول مرة عام 2006/2007 بكميات متواضعة لم تتجاوز 835 طنا، لكنها نجحت عبر السنوات في بناء حضور قوي، وصل إلى ذروته عند 25 ألف طن في 2021/2022. ومع أن العامين التاليين شهدا تراجعا حادا بفعل الاضطرابات اللوجستية والحصار البحري في البحر الأحمر، فإن تحسن الأوضاع في 2024/2025 مكن مصر من استعادة مكانتها بل وتعزيزها.
وبينما حلت السعودية والإمارات في المركزين الثاني والثالث بحصة مجتمعة بلغت 35.5%، ظلت مصر المورد المهيمن على السوق الإندونيسية، متقدمة على تونس والجزائر وإيران وليبيا. ويشير الخبراء إلى أن تقلبات الواردات الإندونيسية خلال السنوات الأخيرة ارتبطت بشكل مباشر بتغير مستويات الشحن المصرية، ما يعكس مدى اعتماد جاكرتا على القاهرة كمصدر أساسي للتمور.
إلى جانب إندونيسيا، تسعى مصر لتنويع أسواقها عبر زيادة صادراتها إلى وجهات مثل تركيا، في إطار استراتيجية أوسع لتعزيز تنافسية قطاع التمور المصري عالميا.