نائب وزير الزراعة: نواجه ارتفاع الأسعار بالإنتاج المحلي

قال المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الوزارة تنفذ حاليًا خطة تنموية متكاملة لتنمية الثروة الحيوانية في مصر، تستهدف في المقام الأول زيادة الإنتاج من اللحوم الحمراء، بما يحقق توازنًا في السوق المحلي، ويُسهم في ضبط الأسعار وتلبية الطلب المتزايد على اللحوم.

محوران رئيسيان لتنفيذ الخطة: عاجلة وطويلة المدى

وأوضح الصياد أن الخطة تنقسم إلى محورين أساسيين:

أولًا: الخطة التنفيذية العاجلة

وتهدف إلى تحقيق نتائج سريعة وملموسة على الأرض، وتشمل:

تحديث شامل لحصر الثروة الحيوانية في مصر.

تطوير قاعدة البيانات الخاصة بالإنتاج الحيواني لضمان دقة المعلومات.

التوسع في المشروع القومي لتحسين السلالات لرفع كفاءة الإنتاج.

توفير الرعاية البيطرية المتكاملة للحفاظ على صحة الحيوانات وتقليل نسبة النفوق.

ثانيًا: خطة طويلة المدى

تركز على تحسين سلالات الثروة الحيوانية المصرية بصورة مستدامة، وتتضمن:

استمرار عمليات التهجين بين السلالات المحلية والمستوردة، بهدف إنتاج سلالة مصرية ذات إنتاجية عالية، متأقلمة مع الظروف البيئية المحلية.

إنشاء مصنع وطني لتجفيف الألبان للحد من استيراد الألبان المخففة.

إقامة مجازر ومحاجر حدودية مجهزة لاستقبال رؤوس الماشية القادمة من دول الجوار الأفريقي وذبحها مباشرة وفق المعايير الصحية.

توسيع إنتاج الأعلاف وبدائلها محليًا لتقليل الاعتماد على السوق الخارجي، مما يخفف من أعباء فاتورة الاستيراد.

إنشاء مركز متطور للتلقيح الاصطناعي في سوهاج، لخدمة محافظات الصعيد والارتقاء بالإنتاج الحيواني في هذه المناطق.

نتائج ملموسة في الحصر والإنتاج المحلي

وأكد نائب وزير الزراعة أنه تم الانتهاء من حصر الثروة الحيوانية لعام 2024 بشكل ميداني، حيث بلغ عدد رؤوس الماشية 8.6 مليون رأس. وبناءً على هذا الحصر، تم تحديد حجم الإنتاج المحلي المتوقع من اللحوم الحمراء خلال العام، ووفقًا لذلك، جرى تحديث الاحتياجات الاستيرادية لعام 2025، لضمان سد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك دون حدوث أزمات.

كما تم رصد ما تم تنفيذه فعليًا ضمن الخطة السنوية لعام 2025، لضمان الشفافية والتقييم المستمر للإنجازات ومواجهة أي تحديات بشكل فوري.

خطوات نحو الاكتفاء الذاتي ودعم الاقتصاد الوطني

تعكس هذه الخطة اهتمام الدولة بتحقيق أمن غذائي مستدام، وتقليل الاعتماد على الاستيراد في مجال اللحوم والألبان والأعلاف، وهو ما يُترجم إلى توفير العملة الصعبة، وخفض الضغوط على الميزان التجاري، وتحقيق استقرار في الأسعار.

وتعزز هذه الإجراءات من مكانة مصر كدولة قادرة على إدارة مواردها الزراعية والحيوانية بكفاءة، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية والمناخية العالمية التي تؤثر على سلاسل التوريد والإنتاج.

الخلاصة: التحول من الاستيراد إلى الإنتاج المحلي

المبادرات التي تتبناها وزارة الزراعة لا تقتصر فقط على زيادة الإنتاج، بل تمثل رؤية استراتيجية شاملة تقوم على التخطيط، والتحسين الوراثي، والبنية التحتية، والدعم البيطري والتكنولوجي. وبهذا، تضع الدولة حجر الأساس لتحول فعلي من الاعتماد على الاستيراد إلى الاكتفاء الذاتي في قطاع الثروة الحيوانية.