خطة الدولة لحماية الفلاح من جشع تجار السماد

أعلن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن تفاصيل خطة الدولة لتأمين احتياجات الموسم الزراعي الصيفي من الأسمدة، مؤكدًا أن الحكومة تمتلك احتياطيًا استراتيجيًا يتجاوز 350 ألف طن، رغم التحديات الإقليمية المتمثلة في التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران.

وشدد الوزير على أن الدولة مستمرة في ضخ الأسمدة المدعمة للمزارعين بالسعر الرسمي البالغ 4500 جنيه للطن، موضحًا أن عملية التوزيع مستمرة حتى نهاية سبتمبر الجاري، في إطار دعم صغار المزارعين والحد من أي تقلبات في سوق الأسمدة.

80% من الحصة الرسمية تم صرفها بالفعل

أكد فاروق أن الوزارة تمكنت من صرف ما يزيد عن مليون طن من الأسمدة، من إجمالي الحصة الرسمية التي تبلغ 1.2 مليون طن، مشيرًا إلى أن نسبة التوزيع تجاوزت 80% على مستوى المحافظات، لصالح صغار المزارعين ممن يمتلكون حيازات لا تتجاوز 25 فدانًا.

السوق السوداء للأسمدة.. حقيقة قائمة

وردًا على تساؤلات بشأن وجود سوق سوداء للأسمدة، أقر الوزير بوجودها قائلًا: "أكيد هناك سوق سوداء، طالما هناك سعران؛ فستظل السوق السوداء موجودة."

وأوضح أن سعر شيكارة السماد المدعمة يتراوح بين 250 و300 جنيه، في حين يصل سعرها في السوق الموازية إلى ما يقارب 1300 جنيه، مؤكدًا أن بعض أنواع الأسمدة تُباع في السوق السوداء بأسعار تصل إلى 26 ألف جنيه للطن، مقارنة بالسعر المدعوم البالغ 4500 جنيه فقط.

ممارسات خاطئة تساهم في انتشار السوق الموازية

أرجع الوزير استمرار السوق السوداء إلى عدة ممارسات غير قانونية، من أبرزها:

قيام بعض ملاك الأراضي بتأجيرها دون تسليم حصص الأسمدة للمستأجر، وبيعها بدلاً من ذلك في السوق السوداء.

تسجيل محاصيل ذات مقررات سمادية عالية مثل الذرة في كشوف الدعم، بينما تتم زراعة محاصيل لا تتطلب كميات كبيرة من السماد، مثل البرسيم، ما يسمح بوجود فائض يتم بيعه خارج القنوات الرسمية.

رقابة صارمة ومتابعة ميدانية بالتنسيق مع التموين

أكد فاروق أن وزارة الزراعة تنفذ رقابة مشددة على منظومة توزيع الأسمدة، بالتنسيق مع وزارة التموين، من خلال لجان تفتيش دورية لرصد المخالفات والتجاوزات، مشيرًا إلى أن هذه الظواهر السلبية بدأت بالتراجع الملحوظ مقارنة بالسنوات السابقة.