إثيوبيا تبدأ أولى صادراتها الزراعية ضمن اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية

أطلقت إثيوبيا رسميا أولى شحناتها التصديرية في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، لتصبح من أوائل الدول التي تفعل بنود الاتفاقية على أرض الواقع. وتشمل الصادرات الأولى اللحوم والفواكه والخضروات، التي تم شحنها جوا وبرا إلى كينيا والصومال وجنوب أفريقيا.

دفعة أولى من الصادرات تنطلق من أديس أبابا

غادرت الشحنة الأولى مطار بولي الدولي في 9 أكتوبر عبر الخطوط الجوية الإثيوبية للشحن، فيما نقلت كميات أخرى برا إلى الدول المجاورة. وأكدت وزيرة الدولة للتجارة والتكامل الإقليمي، ياسمين وهبريبي، أن الشحنات التالية ستتوسع لتشمل المنسوجات والسلع الصناعية. وتستحوذ كينيا على النصيب الأكبر من الصادرات الأولية، بينما تتلقى جنوب أفريقيا والصومال دفعاتها قريبا.

تفعيل اتفاقية التكامل القاري

أوضح وزير التجارة والتكامل الإقليمي، كاساهون جوفي، أن هذه الخطوة تمثل دليلا على جاهزية إثيوبيا للانخراط الكامل في نظام التجارة الحرة القارية، مؤكدا أن الاتفاقية تمثل "إنجازا تاريخيا نحو توحيد الأسواق الأفريقية وتحقيق الازدهار المشترك". وأعلنت الوزارة تسجيل أكثر من 40 مصدرا إثيوبيا ضمن النظام الجديد، مع مشاركة عدد محدود منهم في المرحلة التجريبية الأولى.

الزراعة في صدارة السلع المصدرة

تركز إثيوبيا في المرحلة الأولى على الصادرات الزراعية، نظرا لتوافرها محليا وسهولة دمجها في الأسواق الأفريقية. كما صادقت أديس أبابا على ثمانية بروتوكولات ضمن الاتفاقية، تغطي مجالات الاستثمار والمنافسة والرقمنة وتخفيض الرسوم الجمركية، مع تحرير 90% من السلع المدرجة.

تحول استراتيجي نحو الأسواق الأفريقية

تسعى الحكومة الإثيوبية إلى تقليل اعتمادها على الأسواق الغربية، خاصة بعد تعليق التفضيلات الأمريكية ضمن برنامج "أغوا". وتوفر اتفاقية التجارة الحرة القارية إطارا بديلا لتوسيع صادرات البلاد داخل القارة، بما ينسجم مع خططها لربط المنتجين المحليين بالطلب الإقليمي المتزايد.

تحديات لوجستية واستدامة الصادرات

يرى محللون أن نجاح المبادرة يتوقف على استقرار الإمدادات وتحسين البنية التحتية، خصوصا في مجالات النقل البري والجوي وسلسلة التبريد والتعبئة. كما يتوقع أن تشكل مواءمة إجراءات الجمارك والتفتيش بين الدول الأعضاء أحد التحديات الأساسية أمام تعزيز تدفق السلع الإثيوبية.