كيف أصبحت مصر الأولى عالميًا في التمور؟

استحوذت مصر على الصدارة العالمية في إنتاج التمور، بعد أن سجّلت إنتاجًا بلغ 1.87 مليون طن، ما يعادل نحو 19.33% من إجمالي الإنتاج العالمي، بحسب أحدث بيانات صادرة عن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (FAO) لعام 2023، متجاوزة بذلك المملكة العربية السعودية والجزائر، اللتين حلّتا في المركزين الثاني والثالث.

طفرة زراعية غير مسبوقة تقود الريادة المصرية

يقف وراء هذا التفوق عوامل متشابكة شكّلت حجر الأساس لنجاح مصر في هذا القطاع الحيوي، أبرزها المناخ الملائم لزراعة النخيل، والتوسع الكبير في المساحات المزروعة. فقد شهدت الأراضي المزروعة بالنخيل نموًا ملحوظًا، لتصل إلى 186.2 ألف فدان في عام 2022، بزيادة لافتة بلغت 64% مقارنةً بالفترة من 2017 إلى 2023.

وما يعزز هذا النجاح، هو إطلاق مبادرات وطنية استراتيجية، أبرزها إنشاء أكبر مزرعة نخيل في العالم بمنطقة توشكى، والتي تضم 2.5 مليون نخلة من الأصناف عالية الجودة والقيمة التسويقية، في خطوة تُعدّ الأضخم من نوعها إقليميًا.

خريطة إنتاج التمور في مصر.. تنوع جغرافي وتكامل اقتصادي

تتوزع زراعة النخيل في مصر على نطاق واسع من المحافظات، حيث تتصدر محافظة الجيزة قائمة الإنتاج، تليها محافظتا الشرقية والبحيرة، في حين تأتي محافظة الوادي الجديد في المرتبة الأولى من حيث المساحة المزروعة، تليها أسوان والجيزة، ما يعكس تنوعًا جغرافيًا يرسخ الاكتفاء الذاتي ويعزز فرص التصدير.

قطاع واعد ومصدر استثماري قوي

لا يقتصر نجاح قطاع التمور في مصر على الجانب الإنتاجي فحسب، بل يتعداه إلى كونه أحد المحركات الاقتصادية الواعدة، من خلال توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وجذب استثمارات داخلية وخارجية، خاصة في مجالات التصنيع الغذائي والتعبئة والتغليف والتصدير.

وفي هذا الإطار، اقترح الدكتور عادل عبدالعظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، إنشاء بورصة سلعية للتمور، تواكب المعايير العالمية، إلى جانب تنظيم معارض دولية لتسويق التمور المصرية، بما يعزز حضورها في الأسواق العالمية.

استراتيجية وطنية شاملة للنهوض بالقطاع

تجسيدًا لرؤية طويلة الأمد، أطلقت مصر في عام 2016 الاستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع النخيل والتمور، والتي تستند إلى أربعة محاور رئيسية:

تطوير مراحل الإنتاج والتعبئة والتصنيع.

تحسين منظومة التسويق والتصدير الخارجي.

تعظيم القيمة المضافة من المنتجات الثانوية.

رفع كفاءة المزارعين وتوفير الدعم الفني والتدريبي.

هذه الجهود المتكاملة تعكس التزام الدولة بالنهوض بهذا القطاع التراثي وتحويله إلى رافعة اقتصادية وتنموية على المستويين المحلي والدولي.