أزمة غير مسبوقة تضرب قطاع الدواجن في مصر

تشهد الأسواق المصرية خلال الفترة الأخيرة تراجعًا حادًا في أسعار الدواجن، الأمر الذي وضع آلاف المربين في مأزق اقتصادي خطير، بعد أن أصبحت الأسعار الحالية أقل من تكلفة الإنتاج الفعلية، مما يهدد استمرارية أحد أهم القطاعات الغذائية في البلاد.

خسائر فادحة تهدد المربين

أكد الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن سعر الكيلو من الدواجن في المزرعة انخفض إلى نحو 60 جنيهًا فقط، في حين أن تكلفة الإنتاج العادلة تتراوح بين 70 و75 جنيهًا للكيلو، وهو ما يعني تكبد المربيين خسائر مباشرة في كل دورة إنتاجية.

وأوضح الزيني أن استمرار هذا الوضع دون تدخل عاجل سيؤدي إلى تراجع أعداد المربين وخروج العديد منهم من السوق، مشيرًا إلى أن مصر تستهلك نحو 4.5 مليون طائر يوميًا، وهو معدل ضخم يصعب على أي دولة تغطيته في حال توقف المربين المحليين عن الإنتاج.

ضرورة دعم الصناعة الوطنية

ناشد الزيني الحكومة والجهات المعنية ضرورة تقديم الدعم للمربين للحفاظ على استمرارية صناعة الدواجن، باعتبارها ركيزة أساسية للأمن الغذائي المصري ومصدرًا رئيسيًا لتوفير البروتين الحيواني للمواطنين بأسعار مناسبة.

وأشار إلى أن استمرار الخسائر قد يؤدي إلى أزمة حقيقية في توافر الدواجن خلال الفترات المقبلة، خصوصًا في مواسم الاستهلاك المرتفع مثل شهر رمضان.

حلول مقترحة لإنقاذ القطاع

وفي إطار الحلول المطروحة لإنقاذ الصناعة، دعا الزيني إلى فتح أسواق تصدير جديدة أمام الدواجن المصرية، إلى جانب وقف استيراد الدواجن المجمدة، خاصة في ظل تحقيق مصر اكتفاءً ذاتيًا من الإنتاج المحلي.

كما طالب بضرورة تفعيل قرار منع تداول الدواجن الحية تدريجيًا، واستبدالها بالدواجن المبردة في الأسواق، خاصة في فترات الاستهلاك الكثيف، لما لذلك من دور في تحقيق الاستقرار السعري وتحسين جودة المنتج.

ولفت نائب رئيس الاتحاد إلى أن أسعار الكتاكيت شهدت انخفاضًا حادًا تجاوز 80%، حيث تراجع سعر الكتكوت من 55 جنيهًا إلى نحو 12 جنيهًا فقط، ما يعكس عمق الأزمة التي تضرب القطاع من جذوره.

خلاصة المشهد

تراجع أسعار الدواجن يبدو للوهلة الأولى أمرًا إيجابيًا للمستهلك، لكنه في الحقيقة جرس إنذار خطير يهدد استمرار الإنتاج المحلي، ويكشف عن اختلال التوازن بين العرض والطلب داخل السوق المصرية.

إن دعم المربين اليوم أصبح ضرورة وطنية لضمان أمن غذائي مستقر وسوق متوازنة تحمي المنتج والمستهلك على حد سواء.