زيادة جديدة في زراعة بنجر السكر بـ55 ألف فدان

قال المهندس صابر عبد الرحمن، استشاري المحاصيل السكرية، إن المساحات المزروعة من بنجر السكر بلغت 456 ألف فدان حتى الأول من أكتوبر 2025، مسجلة بذلك زيادة قدرها 55 ألف فدان مقارنة بنفس الفترة من الموسم الماضي، في مؤشر واضح على توسع زراعة هذا المحصول الاستراتيجي في مختلف المحافظات.

توسع ملحوظ في الزراعة يعكس ثقة المزارعين

وأوضح عبد الرحمن أن هذه الزيادة في الرقعة المزروعة تعكس إقبالًا متناميًا من جانب المزارعين، الذين باتوا يرون في بنجر السكر خيارًا اقتصاديًا واعدًا، بفضل العوائد المجزية التي يحققها، فضلًا عن دعم الدولة المتواصل لهذا القطاع الحيوي.

وأضاف أن زراعة البنجر باتت تلقى اهتمامًا خاصًا في خطط الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر، مشيرًا إلى أن التوسع في زراعته يسهم مباشرة في تقليص فجوة الإنتاج التي تعاني منها السوق المحلية.

البنجر... محصول استراتيجي لتعزيز الأمن الغذائي

يُعد بنجر السكر من المحاصيل التعاقدية ذات العائد الاقتصادي المرتفع، وهو ما شجع المزارعين على التوسع في زراعته خلال السنوات الأخيرة.

كما يعتبر أحد العناصر الرئيسية في خطط وزارة الزراعة لتقليل الاعتماد على استيراد السكر من الخارج، خاصة مع تزايد معدلات الاستهلاك محليًا.

وأكد عبد الرحمن أن التوسع في زراعة البنجر لا يعود بالفائدة فقط على القطاع الزراعي، بل يمتد أثره إلى الصناعات التحويلية، مثل مصانع السكر، التي تعتمد عليه كمصدر رئيسي، وهو ما يعزز من استقرار السوق ودعم الاقتصاد الوطني.

دعم فني وتسويقي لتشجيع الزراعة المستدامة

وأشار استشاري المحاصيل السكرية إلى أن هناك جهودًا مبذولة من قِبل وزارة الزراعة ومراكز البحوث الزراعية لتوفير الدعم الفني للمزارعين، عبر الإرشاد الزراعي، وتقديم أصناف محسنة من البنجر ذات إنتاجية عالية ومقاومة للأمراض.

كما لفت إلى وجود منظومة تسويق متكاملة لمحصول البنجر، تضمن للمزارع سعرًا عادلًا، مما يقلل من المخاطر الاقتصادية، ويشجع على التوسع في زراعته كمحصول رئيسي خلال الموسم الشتوي.

خطوات نحو الاكتفاء الذاتي وتقليل الاستيراد

تعكس هذه الزيادة في المساحات المزروعة ببنجر السكر توجه الدولة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر خلال السنوات القادمة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع تكلفة الاستيراد.

ومن المتوقع أن تسهم هذه التوسعات في رفع الطاقة الإنتاجية للمصانع المحلية، وتقليل الاعتماد على الواردات، بما ينعكس إيجابًا على الميزان التجاري ويُخفف الضغط على العملة الصعبة