رئيس القصابين يكشف حقيقة ارتفاع أسعار اللحوم

خرج هيثم عبد الباسط، رئيس شعبة القصابين، بتصريحات حاسمة تنفي ما تم تداوله مؤخرًا بشأن وصول سعر كيلو اللحوم إلى 300 جنيه، معتبرًا هذه التصريحات غير دقيقة وتثير البلبلة بين المواطنين.
وجاء رد عبد الباسط مباشرة على تصريحات نقيب الفلاحين، حسين أبو صدام، الذي ألمح إلى إمكانية بلوغ سعر اللحوم هذا الرقم، مستشهدًا بتكلفة كيلو اللحم القائم بعد الذبح. لكن رئيس شعبة القصابين أكد أن هذه التقديرات لا تعكس واقع السوق الفعلي.
وأوضح عبد الباسط في تصريحاته أن وزارة التموين والتجارة الداخلية توفر لحومًا سودانية طازجة تُباع في المجمعات الاستهلاكية بسعر 310 جنيهات للكيلو، ما يُضعف منطق طرح سعر اللحوم البلدية بنفس القيمة، مضيفًا: "إذا كانت اللحوم السودانية المستوردة تُباع بهذا السعر، فكيف يُعقل أن يصل سعر اللحمة البلدية إلى 300 جنيه؟".
وحذر عبد الباسط من أن بعض الأحاديث حول أسعار اللحوم قد تُشير إلى لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، قائلاً: "قد تكون هذه اللحوم تخص عجولًا نافقة لا تصلح للاستهلاك، وإذا كان هناك حالات كهذه، فعلى نقيب الفلاحين إبلاغ الجهات البيطرية فورًا للتحقيق في الأمر".
وفي وقت سابق، صرح حسين أبو صدام بأن سعر كيلو اللحم القائم يتراوح بين 140 إلى 145 جنيهًا للجاموسي، و160 إلى 165 جنيهًا للبقري، موضحًا أن الكيلو بعد الذبح يصفّي نحو 280 جنيهًا للجزار، ما يجعل بيع الكيلو بـ300 جنيه من وجهة نظره يحقق هامش ربح معقول.
إلا أن عبد الباسط استشهد بتصريحات سابقة لنقيب الفلاحين حول إمكانية وصول سعر الطماطم إلى 100 جنيه، والتي ثبت لاحقًا عدم صحتها، مؤكدًا أن هذه التصريحات تخلق حالة من القلق والارتباك في السوق بلا مبرر حقيقي.
سوق اللحوم بين الواقع والتضليل.. أين الحقيقة؟
تعكس التصريحات المتباينة بين مسؤولي القطاعين الزراعي واللحوم حجم التحديات التي تواجه السوق المصري، لا سيما في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تضغط على المستهلك والتاجر على حد سواء. وبينما يسعى البعض لتقديم توقعات قد تكون في بعض الأحيان مبنية على حسابات نظرية، تؤكد الجهات المعنية أن السوق يخضع لمراقبة دائمة وأن الأسعار لا ترتفع بهذه الصورة المبالغ فيها دون مبرر.
خلاصة:
سعر اللحوم البلدية لم يصل إلى 300 جنيه للكيلو، وفقًا لشعبة القصابين.
اللحوم السودانية المستوردة تُباع رسميًا بـ310 جنيهات في المجمعات.
شعبة القصابين تطالب بالحذر من نشر تصريحات قد تضر بالاستقرار السوقي.
نقيب الفلاحين يستند إلى حسابات الذبح والتصفية لتبرير توقعاته.
دعوة لوزارة الزراعة والجهات الرقابية للتحقيق في أي لحوم مشكوك في صلاحيتها.