.jpg)
الأسماك بديل اللحوم ومفتاح الأمن الغذائي
أكد الدكتور صلاح مصيلحي، رئيس جهاز تنمية وتطوير البحيرات والثروة السمكية، أن الأسماك لم تعد مجرد عنصر غذائي، بل أصبحت سلعة استراتيجية تمثل مصدرًا غنيًا بالبروتين الحيواني والعناصر الضرورية، فضلًا عن كونها بديلًا صحيًا واقتصاديًا للحوم الحمراء والدواجن، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية وارتفاع الأسعار.
وأوضح أن استهلاك الفرد للأسماك يرتبط بشكل وثيق بمستوى الوعي الغذائي، مشيرًا إلى أن السنوات الأخيرة شهدت زيادة تدريجية في متوسط نصيب الفرد المصري من الأسماك، وهو مؤشر إيجابي على ارتفاع الإدراك بقيمتها الغذائية، خاصة مع الجهود التوعوية التي تبذلها الدولة.
وعلى الرغم من الإمكانيات المتوفرة والاحتياج المتزايد، لا تزال هناك تحديات تعيق تطوير قطاع الثروة السمكية في مصر، بحسب مصيلحي، الذي أشار إلى أن ممارسة الأنشطة التجارية في هذا المجال تصطدم بعقبات متعددة، من بينها:
عدم الاستقرار السياسي والإداري.
صعوبة الحصول على التمويل.
أنظمة العملات الأجنبية غير المستقرة.
نقص البنية التحتية وضعف القدرة الابتكارية.
مشاكل في نظام الضرائب وارتفاع معدلاتها.
البيروقراطية الحكومية المرهقة.
ضعف تأهيل القوى العاملة وسوء الصحة العامة.
هذه التحديات، بحسب رئيس الجهاز، تتطلب إرادة قوية وخططًا واقعية لتذليلها، حتى يتمكن القطاع من أداء دوره كرافد غذائي واقتصادي فاعل.
وفي ظل تناقص المخزون السمكي الطبيعي وزيادة الكثافة السكانية عالميًا، أوضح د. مصيلحي أن الاستزراع السمكي البحري يمثل أملًا حقيقيًا لتلبية احتياجات الغذاء في العقود المقبلة، لا سيما مع تراجع القدرة على الاعتماد على المياه العذبة في الزراعة التقليدية أو استزراع الأسماك.
ويُعد الاستزراع البحري أحد أهم الحلول المستدامة، حيث يعتمد على استغلال المناطق الساحلية للبحار والمحيطات، واستخدام ظاهرة المد والجزر لملء الأحواض وصرفها، مما يقلل من الاعتماد على مصادر المياه الداخلية.
ولفت إلى أن هذا النوع من الاستزراع يحتاج إلى تكنولوجيا متقدمة وخبرات متخصصة، لكنه في الوقت نفسه يتماشى مع الواقع الجغرافي والبيئي لمصر، التي تمتلك شواطئ ممتدة على البحرين الأحمر والمتوسط، ما يجعلها مؤهلة لتكون من الدول الرائدة في هذا المجال.
في ظل حظر إقامة المزارع السمكية على مصادر المياه العذبة، باتت السواحل البحرية في مصر هي الحل الطبيعي والمنطقي للتوسع، بما يحقق توازنًا بيئيًا واقتصاديًا.
ويقول رئيس الجهاز إن الوقت قد حان لاستثمار الإمكانيات البحرية الهائلة التي تملكها مصر، وتحويلها إلى نقاط إنتاجية قوية تدعم السوق المحلي، وتقلل من فاتورة الاستيراد، بل وتفتح الباب أمام التصدير مستقبلاً.
