أسعار اللحوم تثير أزمة بين الجزارين والفلاحين

دخل مصطفى وهبة، عضو شعبة القصابين، في جدل حول أسعار اللحوم بالأسواق المحلية، على خط الأزمة، للرد على تصريحات نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، والتي أشار فيها إلى أن السعر العادل لكيلو اللحوم يجب ألا يتجاوز 300 جنيه، مطالبًا بتكثيف الرقابة على محلات الجزارة لضبط الأسواق.

وقال وهبة إن أسعار اللحوم المتداولة حاليًا تتراوح بين 400 إلى 450 جنيهًا للكيلو، مؤكدًا أن الجزارين لا يبالغون في تحديد الأسعار، بل يبيعون بهوامش ربح محدودة للغاية.

وأضاف أن: "الأسواق تشهد ركودًا ملحوظًا منذ عيد الأضحى المبارك، رغم انخفاض هامش الربح الذي يعمل به معظم الجزارين".

وشدد عضو شعبة القصابين على أن الحديث عن سعر 300 جنيه للكيلو غير واقعي، في ظل استمرار ارتفاع أسعار الأعلاف ومستلزمات تربية المواشي

وأوضح أن تكلفة الإنتاج لم تنخفض بالشكل الذي يبرر هذا السعر، محذرًا من تبسيط الأزمة وربطها فقط بهوامش الربح لدى الجزارين.

في المقابل، أوضح حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن أسعار الأعلاف قد شهدت تراجعًا واضحًا خلال الفترة الأخيرة، ما يفترض أن ينعكس على أسعار اللحوم للمستهلك.

وقال: "كثير من الجزارين لا يعكسون الانخفاض الحاصل في أسعار المواشي الحية، ويبيعون اللحوم بزيادة قد تصل إلى 100 جنيه فوق السعر العادل".

ودعا أبو صدام الجهات الحكومية إلى تشديد الرقابة على محلات الجزارة، وطالب وزارتي الزراعة والتموين بطرح لحوم مذبوحة في المنافذ الحكومية بالسعر العادل، بما يخلق سوقًا تنافسيًا يجبر الجزارين على مراجعة أسعارهم.

أزمة تتطلب تدخلاً حاسمًا
تسلط هذه التصريحات المتبادلة الضوء على فجوة واضحة في تقدير "السعر العادل" للحوم، وتكشف عن تضارب في قراءة الواقع بين ممثلي الفلاحين والجزارين. وفيما يتبادل الطرفان الاتهامات حول المسؤولية، يبقى المواطن المستهلك هو المتضرر الأكبر من اضطراب الأسعار وغياب آليات التسعير المنصفة.