مطالب قانونية بإنهاء استعباد الحيوانات في السيرك

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة إحالة دعوى عاجلة تطالب بوقف استخدام الحيوانات في عروض السيرك، إلى هيئة المفوضين لإعداد التقرير القانوني اللازم، تمهيدًا للفصل فيها.

دعوى تطالب بعروض فنية دون انتهاك حقوق الحيوان

جاءت الدعوى القضائية، التي حملت رقم 67597 لسنة 79 قضائية شق عاجل، بتوكيل من محامٍ عن رئيس مجلس أمناء "مؤسسة حماية الحيوان" في منطقة أبو صير بالبدرشين.

وطالبت الدعوى بإيقاف العروض التي تعتمد على الحيوانات – لا سيما المفترسة منها – واستبدالها بعروض تعتمد على المهارات البشرية، والابتكار الفني، والخدع البصرية، بما يتماشى مع القيم الإنسانية والبيئية التي ينص عليها الدستور المصري والشريعة الإسلامية.

اتهامات بالإهمال والامتناع عن الحماية

ووجهت الدعوى اتهامات صريحة للجهات الرسمية بالامتناع السلبي عن اتخاذ قرارات حازمة تحظر استخدام الحيوانات في السيرك، رغم ما يتعرض له الحيوان من تعذيب جسيم، وانتهاك صارخ لطبيعته البيولوجية.

وأكدت أن استمرار هذه الممارسات يشكل مخالفة للدستور، خاصة المادة 45 التي تنص على حماية البيئة والحيوان، وكذلك المادة الثانية التي تعتبر الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، وهي تحض على الرحمة والرفق بالحيوان.

تعذيب وإيذاء في عروض السيرك

وكشفت الدعوى عن أساليب قاسية تُستخدم لإجبار الحيوانات على أداء الحركات داخل السيرك، من بينها الضرب، والتجويع، والكي بالنار، ما يعرّض هذه الكائنات لمعاناة نفسية وجسدية مستمرة. واستندت الدعوى إلى نصوص قرآنية وأحاديث نبوية تؤكد على وجوب الإحسان إلى الحيوان، والنهي الصريح عن تعذيبه أو تحميله ما لا يطيق.

خطر على الجمهور والعاملين

وحذرت الدعوى من أن هذه الممارسات لا تهدد الحيوانات وحدها، بل تُعرض أيضًا الجمهور والعاملين للخطر المباشر. وسلّطت الضوء على حادثة شهيرة شهدها السيرك في مدينة طنطا، عندما هاجم نمر أحد المدربين خلال عرض مباشر، مما أدى إلى فقدان ذراعه بالكامل.

قوانين بلا تطبيق

ورغم صدور قانون رقم 29 لسنة 2023 بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة، إلى جانب اللائحة التنفيذية التي أقرها رئيس الوزراء بالقرار رقم 1731 لسنة 2025، والتي تنص بوضوح على حماية الحيوان ومنع إيذائه، إلا أن الدعوى أوضحت أن هذه التشريعات لم تجد سبيلها للتطبيق الفعلي داخل السيرك المصري.

مطالبات بتطوير السيرك وتقنيات العروض

وشددت الدعوى على أن العديد من دول العالم اتجهت لحظر أو تقييد استخدام الحيوانات في العروض الترفيهية، نظرًا لما تسببه هذه البيئة المغلقة من ضغوط نفسية وجسدية خطيرة على الحيوان.

وطالبت بتبني عروض فنية حديثة تعتمد على التكنولوجيا، والإبداع البشري، والوسائل البصرية الحديثة، بما يحقق الترفيه للجمهور دون المساس بكرامة الكائنات الحية.

دعوة إلى إنصاف الكائنات.. وحماية القيم

واختتمت الدعوى مناشدتها للقضاء المصري – باعتباره حارسًا للمشروعية – بضرورة التدخل العاجل لوقف هذا الانتهاك، وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن حماية الحيوان، حفاظًا على العدالة، والرحمة، والقيم الأخلاقية التي ترسّخها الشريعة الإسلامية والدستور المصري على حد سواء