استشاري محاصيل: أسعار الطماطم لا تغطي التكلفة.. والفلاح يخسر

حذر المهندس أحمد مناع، استشاري المحاصيل الزراعية، من أزمة متفاقمة تهدد قطاع زراعة الطماطم في مصر، مشيرًا إلى أن الأسعار الحالية المعروضة في الأسواق لا تعكس حجم التكلفة الفعلية التي يتحملها الفلاح، الأمر الذي أدى إلى خسائر كبيرة للمزارعين منذ ما يقرب من عام.

الأسعار لا تغطي التكلفة.. والفلاح هو الضحية

وأوضح مناع، أن تكلفة إنتاج كيلو الطماطم لا تقل عن 5 جنيهات، وفي حال تحقيق إنتاجية جيدة يمكن للمزارع البدء في تحقيق ربح إذا تجاوز السعر 6 جنيهات. إلا أن الواقع الحالي في الحقول مختلف تمامًا، حيث لا يتجاوز سعر البيع في أرض المزرعة 3 جنيهات للكيلو، وهو ما يمثل خسارة مباشرة للمزارعين، خاصة في ظل تراجع الإنتاج نتيجة موجات الحرارة الشديدة التي أثّرت سلبًا على المحصول هذا العام.

مستقبل زراعة الطماطم على المحك

وأكد مناع أن استمرار هذا الوضع دون تدخل حكومي واضح ينذر بعواقب خطيرة، قد تؤدي إلى عزوف عدد كبير من الفلاحين عن زراعة الطماطم في المواسم القادمة، واتجاههم نحو محاصيل أقل تكلفة وأكثر ربحًا أو على الأقل تغطي نفقات الزراعة. وهو ما قد يؤدي بدوره إلى أزمات حقيقية في السوق، وارتفاع كبير في أسعار الطماطم خلال الفترة المقبلة نتيجة قلة المعروض.

الطماطم.. سلعة لا يمكن الاستغناء عنها

وأضاف استشاري المحاصيل الزراعية أن الطماطم تُعد من السلع الأساسية على المائدة المصرية، ولا يمكن مقارنتها بأي من السلع الأخرى مثل اللحوم أو الدواجن، إذ أن الطلب عليها مستمر وثابت في جميع المواسم، مؤكدًا أن الحفاظ على استقرار سوق الطماطم يخدم مصالح الفلاح والمستهلك على حد سواء.

لماذا تعتبر أزمة الطماطم قضية قومية؟

تمس الأمن الغذائي المصري بشكل مباشر

تؤثر على دخل ملايين المزارعين في مختلف المحافظات

تخلق اضطرابات في الأسواق وتهدد استقرار الأسعار

تمثل إنذارًا مبكرًا حول أهمية دعم الفلاح وتحفيز الزراعة المحلية

ويؤكد خبراء الزراعة أن الحل لا يكمن فقط في ضبط الأسعار في السوق، بل في وضع منظومة دعم شاملة للفلاحين، تشمل مدخلات الإنتاج، والإرشاد الزراعي، ومراقبة سلاسل التوريد من الحقل حتى الأسواق، بما يضمن عدالة التوزيع وحماية حقوق المنتجين