الكلاب الضالة.. خطة وطنية لإنهاء الأزمة وحماية المواطنين

أكد الدكتور الحسيني محمد عوض، مدير الإدارة العامة للرفق بالحيوان والتراخيص بوزارة الزراعة، أن الدولة بدأت تنفيذ خطة وطنية متكاملة للتعامل مع أزمة الكلاب الضالة.

وشدد على أن المواطنين سيلاحظون تحسنًا ملموسًا على أرض الواقع خلال فترات زمنية محددة، بعد اعتماد استراتيجية واضحة تقوم على التنسيق المؤسسي والشراكات الدولية، وبمشاركة 7 وزارات سيادية وخدمية.

وأوضح "عوض" أن ملف الكلاب الضالة لم يعد مطروحًا للنقاش فقط، بل دخل حيز التنفيذ العملي، بعد الانتهاء من حصر شامل أظهر أن عدد الكلاب الضالة في مصر يقترب من 12 مليون كلب، لافتًا إلى أنه تم إرسال التعداد رسميًا إلى وزارة التخطيط لإدراجه ضمن خطط الدولة التنموية، بما يضمن استدامة الحل وعدم الاكتفاء بإجراءات مؤقتة.

أزمة الكلاب الضالة وخطة السيطرة الوطنية

وأشار مدير الرفق بالحيوان، إلى أن الاستراتيجية الحكومية تعتمد على ثلاث مراحل زمنية دقيقة، تبدأ بخطة قصيرة المدى تمتد من 6 أشهر إلى عام، وتهدف إلى تحقيق نتائج أولية يشعر بها المواطن سريعًا، تليها خطة متوسطة المدى تمتد لثلاث سنوات لترسيخ السيطرة التدريجية، ثم خطة طويلة المدى من 5 إلى 7 سنوات تستهدف الوصول إلى السيطرة الكاملة بحلول عام 2028.

وأضاف أن هذه الخطط مدعومة بمستندات رسمية وتخضع لمتابعة صارمة من الجهات الرقابية ومجلس النواب، بما يضمن الجدية والشفافية في التنفيذ وحسن توظيف الموارد.

وفيما يتعلق بالتمويل، كشف د.محمد عوض، عن تنسيق رفيع المستوى مع وزارة التعاون الدولي لإدراج الخطة ضمن برامج التوأمة والشراكات الدولية، الأمر الذي يفتح المجال أمام دعم فني ومالي من المنظمات العالمية المتخصصة في الرفق بالحيوان، بما يعزز قدرات الدولة في تنفيذ عمليات التعقيم والتحصين وفق المعايير الدولية.

كما أكد إنشاء حساب مالي رسمي بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، طبقًا للمادة 26 من القانون وبالتعاون مع وزارة المالية، لضمان آليات صرف منضبطة وشفافة لتمويل الخطة دون أي تجاوزات.

وأوضح الدكتور الحسيني أن اللائحة التنفيذية للقانون تم إعدادها بتعاون ثلاث وزارات هي الزراعة والبيئة والتنمية المحلية، وأسفر ذلك عن صدور القرار الوزاري رقم 353 لسنة 2025 بتشكيل لجنة فنية مركزية بتفويض من رئيس مجلس الوزراء.

وأتم حديثه قائلاً أن اللجنة عقدت بالفعل اجتماعين، أبرزها اجتماع موسع في 9 ديسمبر الماضي، بمشاركة ممثلي وزارات الزراعة، الصحة، الدفاع، الداخلية، التنمية المحلية، البيئة، والإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، في خطوة تعكس تكاتف أجهزة الدولة لحماية المواطنين، والحفاظ على المال العام، وتحقيق التوازن البيئي، وتقليل مخاطر العقر بشكل تدريجي ومستدام.