.jpg)
جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة ينفي مغالطات قانون إعادة تنظيمه
أصدر جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بياناً رسمياً حاسماً، نفى فيه بصورة قاطعة ما تضمنته بعض التقارير والمنشورات المتداولة عبر عدد من المواقع والمنصات الإعلامية بشأن مشروع قانون إعادة تنظيم الجهاز. وأكد أن تلك المواد الصحفية استندت إلى معلومات واستنتاجات غير صحيحة، وقدمت صورة مشوهة لا تعبر مطلقاً عن حقيقة الإجراءات التشريعية أو النصوص النهائية التي أقرتها النقاشات داخل مجلس النواب.
وأوضح الجهاز أن مشروع القانون المقترح مر بجميع مراحله الدستورية والتشريعية الطبيعية داخل البرلمان، وشهد مناقشات موسعة اتسمت بأعلى درجات الشفافية والجدية بمشاركة الحكومة واللجان البرلمانية ومختلف القوى السياسية.
تعديلات توافقية وحوار مؤسسي مسؤول
أشار البيان إلى أن المناقشات البرلمانية أثمرت عن إدخال عدد من التعديلات الجوهرية التي عكست التنوع في الرؤى، وصولاً إلى صياغة نهائية حظيت بتوافق واسع، مما ينفي صحة التفسيرات المنشورة مؤخراً.
ويمكن تلخيص المرتكزات القانونية التي جاءت ثمرة هذا الحوار المؤسسي في النقاط التالية:
استيعاب الملاحظات: جميع الملاحظات والأفكار التي طُرحت خلال الجلسات البرلمانية حظيت بالدراسة الفنية الدقيقة والاستيعاب الكامل.
التوازن البيئي والمؤسسي: تحقق الصيغة التوافقية التوازن الكامل بين مستهدفات التنمية الاقتصادية السريعة ومتطلبات الحوكمة الرشيدة.
سيادة القانون والرقابة: يلتزم القانون الجديد بآليات واضحة تضمن الخضوع لسيادة القانون والرقابة الدستورية والمؤسسية المعمول بها في الدولة.
رفض مزاعم الاختصاصات والوضع القانوني
وفي سياق متصل، شدد الجهاز على رفضه القاطع لأي مزاعم أو استنتاجات تروجها بعض المنصات بشأن طبيعة اختصاصاته، أو وضعه القانوني، أو آليات الرقابة المالية والإدارية عليه. وأكد أن هذه الادعاءات لا تستند إلى نصوص حقيقية، بل هي تفسيرات مجتزأة وغير دقيقة تخالف الفلسفة التنموية التي تأسس عليها مشروع القانون.
وجاء في نص بيان جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة:
"إن محاولات الترويج لمعلومات غير دقيقة، أو اجتزاء الوقائع من سياقها، لا يمكن إلا أن تسهم في إثارة البلبلة والتشكيك في الدور الوطني الذي يقوم به الجهاز، رغم ما حققه من نجاحات ملموسة في تنفيذ المشروعات التنموية، وتعزيز الأمن الغذائي، وجذب الاستثمارات".
دعوة لتحري الدقة والاحتفاظ بالحق القانوني
واختتم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بيانه بدعوة كافة وسائل الإعلام، والمؤسسات البحثية، والمهتمين بالشأن العام، إلى ضرورة تحري الدقة والموضوعية، والرجوع إلى المصادر الرسمية والأقنية التشريعية المعتمدة عند تناول مشروع القانون، تجنباً لتضليل الرأي العام المحلي والدولي بمعلومات مغلوطة.
كما أكد الجهاز في نهاية البيان على احتفاظه بكامل حقوقه القانونية والقضائية تجاه أي جهة أو منصة تتعمد نشر أخبار زنيفة أو نسب وقائع تخالف الحقيقة بغرض التشويه.
