ضبط 2700 عبوة غذائية ولحوم غير صالحة في أسيوط

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة أسيوط حملاتها المكثفة على الأسواق والمنشآت الغذائية، في إطار خطة المحافظة لإحكام الرقابة على السلع المتداولة وحماية المواطنين من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك، حيث أسفرت إحدى الحملات التموينية عن ضبط أكثر من 2700 عبوة وقطعة من الأغذية والمشروبات المنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

حملات مكثفة لضبط الأسواق وحماية المواطنين
أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية والمطاعم والمنشآت الغذائية بجميع مراكز المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الدولة الرامية إلى الحفاظ على صحة المواطنين، وضمان تداول سلع غذائية مطابقة للمواصفات القياسية، والتصدي بكل حسم لجرائم الغش التجاري وتداول المنتجات غير الآمنة.

وأشار المحافظ إلى أن الأجهزة التنفيذية لن تتهاون مع أي مخالفة تمس سلامة المواطنين، مؤكدًا أن الحملات المفاجئة مستمرة في مختلف المراكز والقرى لضبط الأسواق وإحكام الرقابة على السلع الغذائية.

حملة تموينية موسعة في ديروط
وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية التموين والتجارة الداخلية، برئاسة خالد محمد أحمد وكيل الوزارة، نفذت من خلال إدارة تموين ديروط حملة رقابية موسعة استهدفت عددًا من المحال والمنشآت الغذائية، وأسفرت عن ضبط كميات كبيرة من المنتجات المخالفة، في إطار جهود المديرية لمواجهة المخالفات التموينية وتشديد الرقابة على الأسواق.

ضبط 2700 عبوة وقطعة غذائية مخالفة
وكشفت نتائج الحملة عن تحرير أربعة محاضر تموينية، بعد ضبط 320 عبوة زبادي منتهية الصلاحية، و88 كيسًا من رقائق البطاطس "الشيبسي" غير الصالحة للاستهلاك، إلى جانب كميات من اللحوم البلدية المعروضة على أسياخ حديدية وتبين انتهاء صلاحيتها.

كما تمكنت الحملة من ضبط 2304 قطع من المشروب السكري المعروف باسم "لوليتا" مجهولة المصدر، حيث جرى التحفظ على جميع المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي تم رصدها.

إجراءات قانونية رادعة ضد المخالفين
وشدد اللواء محمد علوان على أن المحافظة مستمرة في تنفيذ حملات رقابية مكثفة ومفاجئة، لضبط أي مخالفات تتعلق بتداول السلع منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر، مؤكدًا أن حماية صحة المواطنين تأتي على رأس أولويات الأجهزة التنفيذية.

وأضاف أن المحاضر اللازمة تم تحريرها بحق المخالفين، وجارٍ عرضها على النيابة العامة المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، بما يضمن ردع المخالفين والحفاظ على سلامة الأسواق وجودة المنتجات الغذائية المتداولة.