الأرض
السبت 15 أغسطس 2026 مـ 09:15 صـ 1 ربيع أول 1448 هـ
موقع الأرض
رئيس مجلس الإدارةخالد سيفرئيس التحريرمحمود البرغوثيالمدير العاممحمد صبحي
​ختام تدريب طلبة كلية الزراعة الصحراوية بمركز البحوث التطبيقية بمطروح تعزيز القدرات الوطنية لتقييم أثر آلية تعديل حدود الكربون على الصادرات ضبط 77.7 طن قمح محلي قبل تهريبها خارج المنظومة الرسمية في سوهاج «القاتل الصامت في المزارع».. كيف يحمي مربو الأغنام قطيعهم من الموت المفاجئ؟ منتجي ومصدري الحاصلات البستانية يقدم الدعم الفني والإرشادي لصغار مزارعي البطاطس بالمنيا دماك تطرح مركب نيو جي ايه ثري 40% لدعم جودة المحاصيل التصديرية تعديلات جديدة في حدود متبقيات المبيدات الفطرية جهود تنمية الثروة الحيوانية والداجنة: 500 ترخيص تشغيل و 514 تسجيلة أعلاف حليف القولون والقلب.. دليل الفوائد الصحية المذهلة للتين الشوكي وكيفية الاستفادة منه الزراعة تنشر تقريرًا بأنشطة معامل ومعاهد البحوث الزراعية خلال الأسبوع الثاني من أغسطس البحوث الزراعية يبحث الشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات الانتاج الحيواني بعد موجة الحر.. 8 توصيات عاجلة لحماية المحاصيل من الأمراض والآفات

زيت النخيل في ميانمار يسجل أدنى سعر مرجعي منذ ستة أشهر

زيت النخيل في ميانمار
زيت النخيل في ميانمار

انخفض السعر المرجعي لزيت النخيل في ميانمار إلى 6110 كياتا للفيشة الواحدة في الأسبوع المنتهي يوم 22 يونيو، وهو أدنى مستوى له منذ ستة أشهر، متأثرًا بتراجع أسعار زيت النخيل العالمية. ويعتمد هذا السعر المرجعي المحلي على أسعار فوب في ماليزيا وإندونيسيا، مع إضافة تكاليف الشحن والجمارك والخدمات المصرفية.
منذ بداية العام، شهد سعر سيف لزيت النخيل المستورد انخفاضًا ملحوظًا، مما أدى إلى هبوط السعر المرجعي من 7280 كياتا في الأسبوع الأول من يناير إلى مستواه الحالي. ورغم هذه الانخفاضات، لا تزال الأسعار في السوق المحلية مرتفعة، ما دفع إدارة شؤون المستهلك إلى دعوة المواطنين لعدم شراء الزيت بأسعار غير مبررة، وحثتهم على تقديم شكاوى بشأن التلاعب بالأسعار.
وأكدت السلطات أن أي تلاعب في الأسعار أو تخزين للزيت سيُواجه بإجراءات قانونية، وفقًا لقانون السلع والخدمات الأساسية. وتعمل الحكومة بالتعاون مع شركات استيراد الزيت وجمعية التجار لضمان توفر زيت النخيل بأسعار مقبولة للمستهلكين.
تستهلك ميانمار نحو مليون طن من زيت النخيل سنويًا، منها 400 ألف طن فقط من الإنتاج المحلي، فيما تُغطّى الفجوة من خلال استيراد 700 ألف طن من ماليزيا وإندونيسيا.