الموسم في خطر.. انهيار أسعار الثوم يتسبب في خسائر فادحة للمزارعين

تُحذر مصادر مزارعي الثوم في الأسواق المحلية من أزمة حادة يعاني منها المحصول عقب الانهيار غير المسبوق في أسعاره خلال الموسم الحالي، مؤكدة أن استمرار هذا التراجع الكارثي سيدفع شرائح واسعة منهم إلى عزوف جماعي عن زراعته مستقبلاً، ما ينبئ بنقص حاد في المعروض واشتعال مرتقب في الأسعار خلال الأعوام القادمة.

​الفجوة السعرية: الأرض تبيع بربع التكلفة الحقيقية
​وكشفت المصادر عن أبعاد الأزمة المتجلية في الأرقام المسجلة حالياً بأسواق الجملة؛ حيث يتراوح سعر كيلو الثوم بين 8 و10 جنيهات فقط، في ظل ركود يسيطر على الحركة التجارية وموجة سكون تضرب الطلب المحلي بالتزامن مع تراجع لافت في معدلات التصدير للخارج.

​الفارق المؤلم: أوضحت المصادر أن السعر العادل لطن الثوم لكي يغطي تكاليف زراعته ويحقق هامش ربح بسيط يصل إلى 40 ألف جنيه، بينما يضطر الفلاح لبيعه مباشرة من الأرض بنحو 10 آلاف جنيه فقط، ما يعني تكبّده خسائر تتجاوَز 75% من قيمته المستحقة.

​غياب التخطيط وشبح العشوائية يطاردان المحصول
​وأرجعت المصادر هذه الهزة السعرية إلى خلل هيكلي واضح في معادلة العرض والطلب؛ حيث تضافرت زيادة المساحات المنزرعة بطريقة غير مدروسة مع انخفاض حصص التصدير مقارنة بالمواسم السابقة.

​ونبهت إلى أن هذا التخبط يعود أساساً إلى استمرار الزراعة بصورة عشوائية، في ظل غياب التوعية المسبقة وتراجع دور الإرشاد الزراعي الكافي الذي يحدد للمزارع المساحات المطلوبة فعلياً للاستهلاك المحلي والتصدير.
​خريطة إنقاذ عاجلة: مطالبات بالزراعة التعاقدية وفتح أسواق جديدة

​وطالبت المصادر بتدخل عاجل من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لوضع حد لنزيف خسائر المزارعين، وذلك عبر اتخاذ خطوات تنفيذية حاسمة تشمل:
​توسيع منافذ التصدير: فتح أسواق دولية جديدة لامتصاص الفائض من الإنتاج المحلي.
​تفعيل الزراعة التعاقدية: إبرام عقود مسبقة تضمن بيع محصولي الثوم والبصل بأسعار عادلة، بشراكة ملزمة بين الوزارة والمصدرين والشركات.
​إعادة هيكلة الإرشاد الزراعي: توفير آليات واضحة لتحديد الاحتياجات الفعلية للسوق ومنع التضخم السعري أو الانهيار المفاجئ.
​ضمان استدامة الإنتاج: حماية الفلاح من تقلبات السوق اليومية لتجنب حدوث ندرة في المحصول على المدى القريب.