أسرار الزراعة الذكية لزيادة المحاصيل وتقليل استهلاك المياه

فرضت الزراعة الذكية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي نفسها بقوة على القطاع الزراعي، لتصبح جزءاً أساسياً من تطوير الإنتاج وزيادة حجم المحاصيل.

وتشير الدراسات إلى أن اعتماد هذه التقنيات يتيح رفع كفاءة الإنتاج، تحسين جودة المحاصيل، وتقليل الفاقد، مما يعزز تنافسية الزراعة المصرية في الأسواق المحلية والدولية.

استخدامات الذكاء الاصطناعي في الزراعة الحديثة

أكدت جمعية رجال الأعمال المصريين ضرورة تدخل الدولة لتوفير حزمة حوافز وتمويلات ميسرة لتمكين المزارعين والمشروعات الزراعية من تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي، لما لها من أثر اقتصادي واجتماعي مباشر. يأتي ذلك خلال ندوة “عصر الذكاء الاصطناعي.. الفرص والتحديات في القطاع الزراعي”.

وأوضح الدكتور أشرف عبد الوهاب، وزير التنمية الإدارية الأسبق وأستاذ هندسة الحسابات والذكاء الاصطناعي، أن استخدام الأنظمة الذكية لم يعد رفاهية بل ضرورة لمواجهة تحديات تغير المناخ، ندرة المياه، وخسائر المحاصيل.

وأشار عبد الوهاب إلى أن هذه الأنظمة تقلل استهلاك المياه بنسبة 25 – 35%، وتزيد الإنتاجية والربحية بنفس النسبة تقريبًا، كما تقلل الحاجة إلى العمالة وكميات التسميد والمبيدات.

كما أظهرت الدراسات أن فترة استرداد رأس المال المستثمر قد تصل إلى 12 – 18 شهرًا، مع إمكانية تحقيق عائد يصل إلى 150% خلال ثلاث سنوات، مع نماذج محلية وعالمية ناجحة يمكن تطبيقها في مصر.

الزراعة الذكية تتطلب دعم حكومي فعّال

أحد أهم التحديات التي تعيق تطبيق الذكاء الاصطناعي هو نقص البيانات الدقيقة، ما يستدعي دورًا حكوميًا واضحًا لتوفير المعلومات اللازمة للقطاع الزراعي.

وطالبت لجنة الزراعة والري برئاسة المهندس مصطفى النجاري الحكومة بدعم صغار المزارعين والمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال حلول تكنولوجية، برامج تدريبية، مبادرات تمويلية منخفضة التكلفة، وإقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص.

وأشار المهندس منصور الجبلي، نائب رئيس لجنة الزراعة والري بالجمعية، إلى أهمية التعاون بين جميع أطراف المنظومة الزراعية لنشر المعرفة اللازمة، وتنظيم ورش عمل متخصصة لكل محور من محاور التحول الرقمي، مشدداً على أن الذكاء الاصطناعي يعزز التنافسية ويرفع الصادرات، ويحتاج إلى دعم حكومي وتمويلات وحوافز مستمرة لتطبيقه بنجاح.