نائب برلماني يطالب بالإصلاح الإداري لوزارة الزراعة

أكد النائب عادل زيدان، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن الزراعة في مصر تحظى بدعم مباشر وملموس من القيادة السياسية، التي وضعت القطاع على رأس أولويات الدولة لضمان الأمن الغذائي واستدامة الإنتاج.

وأوضح زيدان أن الجهود الحكومية خلال السنوات الماضية أسفرت عن تحقيق إنجازات ملموسة على أرض الواقع، من خلال تنفيذ مشروعات قومية ضخمة لتطوير البنية التحتية الزراعية، تحسين نظم الري، ودعم المزارعين بالتقنيات الحديثة والمتطورة.

الزراعة المصرية تواجه تحديات كبيرة الآن

وأشار زيدان إلى أن الزراعة تشكل ركيزة أساسية للأمن القومي المصري، مؤكداً أهمية استمرار التطوير والتحديث لضمان قدرة القطاع على المنافسة محلياً وإقليمياً.

وأضاف: «ما نشهده من تطورات في القطاع الزراعي يعكس إرادة الدولة في تحقيق التوازن بين الإنتاج، التكنولوجيا، واستغلال الموارد الطبيعية بكفاءة».

كما لفت النائب إلى وجود عدة تحديات تواجه المنظومة الزراعية، أبرزها الهياكل الإدارية التقليدية القديمة، صعوبة جذب الكفاءات بسبب قيود الرواتب، ضعف استخدام التكنولوجيا الحديثة، بطء اتخاذ القرارات، التعقيدات التشريعية، والقدرة المحدودة على تنفيذ المشروعات الكبيرة بالسرعة المطلوبة.

إصلاح إداري ضروري لتعزيز الزراعة

وشدد زيدان على أن الإصلاح الإداري أصبح ضرورة وطنية لضمان تطوير القطاع الزراعي، واقترح عدة حلول عملية لتعزيز كفاءة المنظومة، منها تكليف مكتب استشاري عالمي لإعداد دراسة شاملة لتحديد نقاط القوة والضعف والفجوات في التكنولوجيا والمهارات، وإعادة تعريف دور وزارة الزراعة لتصبح جهة تنظيمية وتخطيطية ورقابية فعّالة.

ودعا إلى تمكين القطاع الخاص والشركات الزراعية التكنولوجية من المشاركة في التنفيذ، وتأسيس شركات قومية على غرار نموذج المؤسسات الحديثة في الأقاليم، مع وضع خطة واضحة لجذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية لتعزيز التنمية الزراعية بشكل مستدام.

واختتم النائب حديثه بالتأكيد على أن مصر تمتلك كل المقومات الزراعية من الأرض والمناخ والخبرات البشرية.

وأشار إلى أن ما يعوق التطوير ليس الإمكانات، بل الإدارة، مضيفاً: «الزراعة الحديثة لا تنتظر أحدًا، والإصلاح الإداري ضرورة وطنية لضمان استدامة الإنتاج وتعزيز الأمن الغذائي».