رئيس «الآفات الزراعية»: نراقب المبيدات لضمان حماية المحاصيل وصحة المستهلك

تمثل لجنة مبيدات الآفات الزراعية حجر الأساس في منظومة حماية الإنتاج الزراعي في مصر، فهي الجهة الرسمية الوحيدة المسؤولة عن تسجيل وتداول واستخدام المبيدات وفقًا لقانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 والقرار الوزاري 974 لسنة 2017.

وأكدت الدكتورة هالة أبو يوسف، رئيس اللجنة، أن دور اللجنة لا يقتصر على مراجعة أوراق المبيدات فقط، بل يمتد ليشمل إدارة هذا الملف الحيوي من بدايته حتى نهايته، بما يضمن سلامة المحاصيل وصحة الإنسان وحماية البيئة.

تطوير أعمال لجنة مبيدات الآفات الزراعية

مهمة شاملة تبدأ بالتقييم وتنتهي بالرقابة

تتولى اللجنة مسؤولية كاملة تبدأ بدراسة وتقييم الملفات الفنية للمبيدات قبل تسجيلها، مرورًا بإصدار الموافقات الفنية للاستيراد وتصاريح التداول، وصولًا إلى الإشراف على جهاز الرقابة المعني بمتابعة حركة المبيدات في الأسواق. وتشدد الدكتورة هالة على أن اللجنة تعتمد منظومة علمية صارمة لضمان فعالية المبيدات وسلامتها قبل السماح بطرحها في السوق، بما يحقق التوازن بين مكافحة الآفات وحماية صحة المواطن.

كيف تختار اللجنة المبيدات المسموح استخدامها في مصر؟

تتبع اللجنة منهجيات تقييم معتمدة دوليًّا وفقًا لنماذج منظمة الأغذية والزراعة FAO ومنظمة الصحة العالمية WHO والاتحاد الأوروبي EU. وتتضمن هذه المنظومة:

تقييم الملف الفني للمادة الفعالة والمستحضر.

دراسة السمّية وتأثيرات المبيد على الإنسان والحيوان والبيئة.

إجراء تجارب حقلية معتمدة للتأكد من فعالية المبيد.

متابعة الحدود القصوى لمتبقيات المبيدات (MRLs) ومدى توافقها مع المعايير الدولية

ولا يتم تسجيل أي مبيد إلا بعد استيفاء جميع الاشتراطات الواردة في القرار الوزاري 974 لسنة 2017.

منع تداول المبيدات غير المرخصة: إجراءات صارمة ورقابة مستمرة

تشير الدكتورة هالة أبو يوسف إلى أن اللجنة لا تسمح مطلقًا بدخول أي مبيد غير مسجل إلى البلاد، حيث تُطبق إجراءات دقيقة بالموانئ بالتنسيق مع الحجر الزراعي والجمارك. كما تنفذ اللجنة منظومة رقابية تشمل:

حملات تفتيش دورية على محال ومخازن المبيدات.

تحرير محاضر فورية للمخالفات بالتعاون مع شرطة المسطحات.

سحب عينات من المبيدات تحت التسجيل والمستوردة والمجهزة محليًا للتحقق من مطابقتها للمواصفات.

وتزامنًا مع التحول الرقمي، ألزمت اللجنة جميع المنتجات باستخدام رمز الاستجابة السريعة QR Code للتحقق من بيانات المبيد ومنع الغش والتلاعب.

تقليل الاعتماد على المبيدات الكيميائية التقليدية

تؤكد رئيس اللجنة أن التوجه الحالي للدولة يدعم تطبيق الإدارة المتكاملة للآفات (IPM)، وتقليل الاعتماد على المبيدات الكيميائية. وتشمل جهود اللجنة:

تشجيع تسجيل المبيدات الحيوية والمستخلصات النباتية.

تحديث قوائم المبيدات عالية الخطورة (HHPs) وإلغاء ما يثبت ضرره.

دعم الأبحاث العلمية حول البدائل منخفضة السُمية.

تدريب مهندسي المكافحة والإرشاد والمزارعين على الممارسات الزراعية السليمة.

متابعة تأثير المبيدات على صحة الإنسان والبيئة

تعتمد اللجنة منظومة تقييم مخاطر دقيقة تشمل:

مراجعة بيانات السمية الحادة والمزمنة.

دراسة تأثير المبيدات على الكائنات غير المستهدفة مثل النحل والأعداء الحيوية.

متابعة تقارير الهيئات المرجعية مثل المفوضية الأوروبية، ووكالة حماية البيئة الأمريكية EPA، ومنظمتي FAO وWHO.

مراقبة الحدود القصوى لمتبقيات المبيدات MRLs وإبلاغ الجهات المختصة مثل هيئة سلامة الغذاء والمعامل المركزية المختصة.

وفي حال ثبوت أي مخاطر، يتم إدراج المبيدات في قوائم الحظر أو تقييد الاستخدام حفاظًا على الصحة العامة.

التعليمات الأساسية للمزارعين عند استخدام المبيدات

تشدد اللجنة على عدة تعليمات لضمان الاستخدام الآمن:

عدم استخدام مبيدات غير مسجلة.

الالتزام بالمعدل الموصى به وفترة ما قبل الحصاد (PHI).

ارتداء معدات الوقاية الشخصية.

عدم خلط المبيدات بشكل عشوائي.

التخلص السليم من العبوات الفارغة.

شراء المبيدات من محلات مرخصة فقط.

معايير حماية البيئة من آثار المبيدات

تنص اللوائح التنظيمية على:

تقييم التأثير البيئي لكل مبيد قبل التسجيل.

منع المبيدات شديدة الثبات POPs أو التي تسبب تلوثًا طويل الأمد.

حماية التنوع البيولوجي والأعداء الحيوية.

تطبيق منظومة الاستخدام الأمثل للمبيدات.

مخالفات تم ضبطها في الأسواق مؤخرًا

تشمل أبرز المخالفات التي رصدتها حملات اللجنة:

تداول مبيدات مجهولة المصدر أو غير مسجلة.

عرض منتجات تحمل بيانات غي…