ارتفاع تكاليف الفراولة بسبب قرارات المزارعين

قال الخبير الزراعي محمد الجوهري إن موجة ارتفاع تكاليف إنتاج الفراولة خلال الموسم الحالي ليست نتيجة لعوامل خارجية كما يعتقد البعض، بل تعود بالأساس إلى قرارات المزارعين أنفسهم بالتوسع العشوائي في المساحات المزروعة دون دراسة أو تخطيط مسبق للسوق.

وأوضح "الجوهري" أن الزيادة الكبيرة في المساحات المزروعة بالفراولة أدت إلى ارتفاع أسعار الإيجارات، والشتلات، وأجور العمالة، بسبب تضاعف الطلب على مستلزمات الإنتاج.

وأكد أن السوق الزراعي يخضع لقانون العرض والطلب كأي سوق اقتصادي آخر، ما جعل التضخم في المساحات المزروعة يشكل ضغطًا متزايدًا على جميع عناصر الإنتاج الزراعي.

وأشار الخبير إلى أن عددًا من المزارعين لجأوا إلى زراعة الفراولة في أراضٍ غير مؤهلة زراعيًا، مما تسبب في ارتفاع تكاليف الزراعة وانخفاض الإنتاجية والجودة في الوقت نفسه. وأدى هذا التوسع غير المدروس إلى زيادة المعروض من الثمار في السوق المحلي، وبالتالي تراجع الأسعار وتأثر ربحية المزارعين بشكل مباشر.

وشدد "الجوهري" على ضرورة أن يتبع المزارعون خططًا تسويقية واضحة ومدروسة عند التوسع في زراعة الفراولة، لضمان تحقيق عائد اقتصادي عادل ومستدام.

وأضاف أن نجاح المواسم القادمة يعتمد على التنسيق بين المنتجين، ووضع رؤية دقيقة لتقدير احتياجات السوق المحلية والتصديرية على حد سواء.

واختتم الخبير الزراعي تصريحه بالتأكيد على أن مواجهة أزمة ارتفاع تكاليف الإنتاج تبدأ من تصحيح القرارات الزراعية، مبينًا أن الارتفاع الكبير في أسعار الشتلات والإيجارات وأجور العمالة كان نتيجة مباشرة للتوسع غير المخطط في المساحات المزروعة. ودعا إلى تبني سياسات زراعية أكثر وعيًا وتوازنًا تحقق مصلحة المزارع والسوق في آن واحد.