«الري» تكشف عقوبات حفر الآبار المخالفة

قال الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، لاحظت عدم الرضا في بعض التعليقات علي التعديلات التي تمت مؤخرا لبعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ والخاصة بالمياه الجوفية.

أوضح الوزير، أنه تم تعديل المادة ١٠٧ من القانون بحيث يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (٧٠) والمعنية بحظر حفر أى آبار للمياه الجوفية داخل الجمهورية إلا بترخيص من وزارة الموارد المائية والري وطبقًا للشروط التى تحددها، وفرض عقوبات بالغرامة وتصل للحبس في بعض الحالات.

اكد سويلم، احترمه لراي المواطن سواء راي سلبي او ايجابي، مؤيدا او معارضا، مشيراً إلى تفهم الاغلبية لهذا الأمر وغرضه حتى أصبحت هناك مطالبات عديدة بالإسراع في تطبيق هذه العقوبات.

ذكر د.هاني، في منشور على صفحتة الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، انه لابد ان يعلم الجميع ان المياه الجوفيه العميقة هي مصدر مياه غير متجدد اي ان لها طبيعة مختلفة عن نهر النيل الذي يأتي بحصة مصر سنويا (لانه مصدر مياه متجدد).

أضاف، علي العكس المياه الجوفيه العميقة لها مخزون ثابت لايتجدد اي كلما نسحب منه ينقص هذا المخزون الي ان ينضب وينتهي. لذلك لابد ان نتعامل معه بكل حرص وعناية . هذه المياه ملك للشعب المصري أى الأجيال الحالية والقادمة، ولابد بأسرع وقت أن نقف ونواجه العشوائية في حفر الآبار او اهدار المياه الجوفية العميقة في الري بالغمر في وسط الأراضي الصحراويه او اهدارها باي شكل ونحافظ علي حقوق الاجيال الحاليه والقادمة.

ثمن، جهود الكثير من مستخدمي هذه الآبار ممن يسلكون الطريق الرسمي ويتقدمون بطلب لحفر بئر لغرض زراعي أو صناعي او شرب او اي غرض آخر. وتقوم الوزارة بدراسة المنطقة وتحديد كمية السحب وتعطي المستخدم رخصه تقنن له كمية مياه محددة نظير رسوم زهيدة لاستصدار الترخيص وعلي المستخدم الالتزام بكمية المياه المحددة في الترخيص من خلال تركيب عداد مياه لقياسها. وفي حاله مخالفة الكمية المحددة يكون هناك غرامة عن الكميات الزائدة.

حذر وزير الري، من أنه إذا لم يكن هناك ترخيص وحوكمة للمياه الجوفيه لإقرار كمية عادلة لجميع المستخدمين لايجور أحدهم علي حقوق جاره ولا يجوروا جميعًا علي حقوق الأجيال القادمة، لفتاَ إلى أن عدم حوكمة الموضوع ستجد بعد فترة قصيرة نتيجة للسحب الجائر تنضب بعض الابار وتختفي المياه منها وتزداد ملوحة المياه وتصبح غير صالحة للزراعه او الغرض المستهدف ويؤدي ذلك الي فقد الاستثمارات في هذه المشروعات (هناك امثله عديده لذلك).

أجاب سويلم على سؤال تكرر كثيراً وهو هل استصدار الترخيص امر صعب ويحتاج لوقت؟ فقال، لقد قامت الوزارة مؤخرا بالعديد من الاجراءات للتسهيل علي المواطنين وذلك بتقليل المستندات المطلوبه للترخيص والتخلص من البيروقراطية بشكل كبير وكذلك إنشاء منصة إليكترونية في طور التجربة حاليا في عدد من الإدارات التابعة لقطاع المياه الجوفية تساهم في تسريع الاجراءات بشكل ملحوظ وتخفف علي المواطنين وتشجعهم علي استصدار الترخيص المطلوب وتحدد اي متسبب عن تعطيل الترخيص ومعاقبته ومكافأة من يؤدي عمله بكفاءة ويسرع من الاجراءات ويتمكن المواطن من متابعه الترخيص في جميع المراحل إليكترونيا وكذلك التواصل مع الجهات المعنيه اونلاين. كما ان هناك في كل اداره من يساعد المتقدمين الذين لا يستطيعون استخدام الخدمات اونلاين.

اختتم، البئر التكميلي السطحي يسحب مياه متجددة ناتجة من تسرب من الترع وفائض مياه الري السطحي ترخيصه مهم علشان نقدر نحددلك حرم البئر وتحافظ عليه من اي مصدر تلوث قريب منه.

جاء ذلك في اطار التحول للجيل الثاني للري في مصر (Irrigation 2.0) لأن المياه الجوفية مورد مهم ويتطلب التوجه لزراعة محاصيل ذات عائد اقتصادي عالي واستهلاك مياه قليل لرفع العائد من وحدة المياه الجوفية.