تحسن الجنيه أمام الدولار.. الحكومة تطلق مبادرات فورية لخفض الأسعار
أكد الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن مصر تواصل تنفيذ خطة إصلاح اقتصادي طموحة بدأت بالفعل في تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، كان أبرزها تحسن قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، وفقا لما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع حكومي رفيع المستوى.
وأوضح "عز"، أن التحسن الأخير في سعر صرف الجنيه يعد خطوة إيجابية ومبشرة، إلا أن تأثيره على الأسعار لن يكون فوريا، بل سيتطلب فترة تتراوح بين ثلاثة إلى أربعة أشهر حتى يظهر بوضوح في الأسواق، وذلك نتيجة لطبيعة دورة الاستيراد، التي تمر بمراحل تشمل الشحن، التخليص الجمركي، والنقل، قبل أن تصل السلع إلى المستهلك النهائي.
وأضاف الواردات التي دخلت الأسواق حاليا تم التعاقد عليها بأسعار صرف أعلى، ولذلك فإن انعكاس الانخفاض الحالي في الدولار على أسعار السلع سيظهر تدريجيا مع دخول شحنات جديدة بالأسعار المحسنة.
وفي خطوة استباقية لتخفيف العبء عن المواطنين، كشف عز أن رئيس مجلس الوزراء وجه بتسريع الإجراءات اللازمة لخفض الأسعار دون انتظار اكتمال دورة الاستيراد، داعيا إلى تدخل فوري للتعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية، والحد من تأثيرها على المواطن المصري.
وأشار إلى أن مدبولي طالب بعقد اجتماع عاجل يضم الجهات المعنية وممثلين عن القطاع الخاص، لإطلاق مبادرة مشتركة تهدف إلى خفض أسعار السلع الأساسية في الأسواق المحلية، خاصة في ظل التراجع الأخير في أسعار صرف العملات الأجنبية.
ويرى خبراء الاقتصاد، أن تحسن الجنيه يشكل مؤشرا إيجابيا على نجاح الإجراءات الحكومية، لكنهم يحذرون في الوقت نفسه من الإفراط في التفاؤل، مشددين على ضرورة استمرار دعم الإنتاج المحلي، وضبط منظومة الاستيراد، ومراقبة الأسواق لضمان وصول آثار التحسن النقدي إلى المستهلك الحقيقي.
ومن جانبه، شدد عز على أهمية التكاتف بين الحكومة والقطاع الخاص لضمان استدامة التحسن، وعدم استنزاف نتائجه في حلقات الوساطة أو التلاعب بالأسعار، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب إدارة دقيقة للملف الاقتصادي، وربط السياسات النقدية والمالية بخطط حماية المستهلك.
وفي ظل الظروف المعيشية الصعبة التي عانى منها المواطن المصري خلال الفترات الماضية نتيجة ضغوط التضخم وارتفاع الأسعار، يترقب الشارع حاليًا تحوّلًا حقيقيًا ينعكس على قدرته الشرائية، ويأمل أن تؤدي السياسات الحالية إلى انفراجة قريبة تعيد التوازن إلى الأسواق.
وفي الوقت نفسه، تتجه أنظار المستوردين والتجار إلى تحركات الحكومة، وسط ترقب لإجراءات دعم الصناعة المحلية، وضمان توفير السلع الأساسية بأسعار عادلة، خاصة في ظل توقعات بانخفاض تدريجي في تكلفة الاستيراد مع استقرار سعر الصرف.
تحسن الجنيه أمام الدولار يُعد مؤشرًا قويًا على بدء تعافي الاقتصاد المصري، لكنه ليس نهاية المطاف، بل بداية لمسار طويل يحتاج إلى استقرار مستدام، وضبط سوقي شامل، وتعاون فعّال بين جميع الأطراف المعنية. أما المواطن، فهو في انتظار أن يترجم هذا التحسن النقدي إلى أسعار أقل على رفوف المتاجر.
