إلى الدكتور مصطفى مدبولي: أكرموا البصل لنجني الدولار

دولة رئيس مجلس الوزراء

هذا رأيي المتواضع جدا في منع أو السماح بتصدير البصل.

- اولا المصدرون ليسوا أصحاب قرار، لكن من المفضل أن يكونوا من أهل الذكر في شأن سلعتهم التصديرية، فيأخذ صانع القرار فتاواهم لنجاح العملية التصديرية، وجلب النقد الأجنبي (الدولار).

- سياده الرئيس وجه منذ خمسة أعوام بالعمل على رفع فاتورة الصادرات المصرية إلى سقف المائة مليار دولار، وها نحن حققنا

بالفعل 52 مليار بنهاية 2023.

سيادة رئيس الوزراء المبجل:

لا يخفي على سيادتكم أن مساحة البصل المنزرعة هذا العام تقدر بنحو 4 أضعاف المساحات المنزرعة في العام الماضي، وجاءت الزيادة على حساب مساحات محصول القمح الاستراتيجي الذي هو غذاء الإنسان والحيوان في مصر،

وبالتالي فإننا سوف نستورد ما يعوض هذا العجز من القمح والعلف.

- العالم يشهد أزمة في سلعة البصل، وليس في مصر فقط، حيث يبلغ سعر كيلو البصل في مصر في مخزنه لدى المزارع، ما يتراوح بين 15 و20 جنيها، أي أنه لم يصل إلى 40 سنتا من الدولار، في الوقت الذي ضرب سقف واحد دولار في الخارج.

باختصار شديد: فرصتنا الحالية الكبرى في التصدير وجلب عملة صعبة، لن تتح لنا في الصيف.

أبصالنا حاليا لا منافس لها، لكن اعتبارا من مايو المقبل، سيدخل الحلبة 20 منافسا لنا على الأسواق التصديرية المتعطشة حاليا البصل.

من بين المنافسين، المُنتِج الأكبر والأقوى عالميا، وهي الهند التي تنتج ‏في إبريل ومايو ما يقارب من 25 مليون طن بصل، وتُغرِق أسواق العالم بأبصالها.

- دولة رئيس مجلس الوزراء: نرجو من سيادتكم مساعدة المزارع والمصدرين لاستغلال الفترة والمرحلة الحالية التي تشتد فيها أزمة سلعة البصل، لتصدير فوائضنا منها بالأسعار التي لن ولم تتكرر.

- وللعلم: فإن مصر تزرع البصل في 3 عروات، لإنتاج ثلاثة أصناف: المقوَّر من شهر ديسمبر، والفتيل من منتصف يناير، ثم الأحمر من منتصف أبريل وحتي آخر مايو.

- نتوقع هذا العام إن شاء الله ألا يقل الإنتاج عن 6/6 ملايين طن، يحتاج السوق المحلي منها نحو 2.5 مليون طن، وأمانا

5 شهور تشهد إنتاجا يوميا من البصل الذي يُضَخ في الأسواق.

دولة رئيس مجلس الوزراء: إذا لم ننجح في تصدير البصل في هذه الفرصة بالأسعار القياسية الحالية، فسوف تضيع على الدولة فرصة لن تتكرر.