جمعية الاقتصاد الزراعي تصدر مجموعة إجراءات لمواجهة أزمة ”كورونا”
في ظل تفاقم أزمة وباء فيروس كورونا، أصدرت الجمعية المصرية للاقتصاد الزراعي ورقة سياسات بعنوان "تحليل آثار أزمة كورونا على الأمن الغذائي المصري والسياسات والإجراءات المقترحة للتعامل مع تداعياتها".
وقدمت ورقة السياسات التي حصل "الأرض" على نسخة منها، مجموعة من السياسات والإجراءات لمواجهة آثار الوباء على المدى القصير والمتوسط والطويل، والتي جاءت كالتالي:
أولًا: سياسات وإجراءات قصيرة المدى
- رفع سعر توريد القمح إلى 800 جنيه للاردب لرفع معدل التوريد إلى 6 مليون طن وزيادة المخزون، مما يستلزم توفير تمويل قدره نحو 30 مليار جنيه لهذا الغرض بزيادة 15 مليار جنيه عن التمويل الحالي (لتوريد 3.5 مليون طن).
- التوسع في إنتاج الذرة وترتيبات التسويق من خلال التعاونيات، والزراعة التعاقدية بأسعار محفزة وتوفير المجففات لدى التعاونيات لإتاحة إمكانية تخزين.
- بالنسبة لزيت الطعام، انتهاز فرصة هبوط السعر العالمي لزيادة المشتريات لتعزيز المخزون وفي نفس الوقت اتخاذ السياسات المشجعة على زيادة الإنتاج المحلي من محاصيل البذور الزيتية (الزيتون، فول الصويا، عباد الشمس)، لتحسين نسبة الاكتفاء الذاتي فيها.
- قررت وزارة الموارد المائية والري تخفيض المساحة المزروعة من الأرز 724 ألف فدان للموسم الحالي، فضلًا عن المساحة المقررة للأرز الجاف بما يصل بالمساحة الكلية إلى 1.1 مليون فدان، ومع ملاحظة أن السعر العالمي قفز إلى أعلى بسبب كورونا (استثناء وحيد من الاتجاه الهبوطي للسعر العالمي)، فإن الحكومة يمكن أن تتجاوز عن المخالفات هذا الموسم في ضوء المخزون المائى المطمئن المتاح في بحيرة السد العالى ومفيض توشكى الذى قد يسمح بزراعة أكثر من 2 مليون فدان.
- تخفيض أسعار الطاقة للإنتاج الزراعي، في ضوء انخفاض سعر النفط العالمى بنسبة 70% ينبغي تطبيق انخفاض مواز لسعر السولار المستخدم في الإنتاج الزراعي، ومن غير المنطقى في هذه الظروف تحميل إنتاج الغذاء بضرائب على النحو في مجال استخدام الطاقة.
- وقف تحصيل الرسوم على الطرق السريعة بشكل مؤقت لمدة 3 شهور، خاصة على حمولات المواد الغذائية.
- ضم العمالة غير المنتظمة في القطاع الزراعي إلى المستفيدين بمنحة الـ500 جنيه شهريًا المقررة للعمالة غير المنتظمة في إطار حزمة إجراءات الحكومة لمواجهة الأزمة.
ثانيًا: سياسات وإجراءات متوسطة المدى
- البقوليات الجافة: اتخاذ السياسات المشجعة على زيادة إنتاج الفول والعدس يجري تطبيقها اعتبارًا من الموسم الشتوي القادم، وزيادة المشتريات الخارجية لتعزيز المخزون من البقوليات.
- الشراء بالعقود الآجلة: بالتوازي مع شراء الواردات من السلع الأساسية من السوق الحاضرة تقوم الهيئة العامة للسلع التموينية بالشراء عن طريق العقود الآجلة مع التحوط بغرض بناء مخزونات استراتيجية آمنة.
- تركيب محصولي جديد: التجهيز لموسم شتوي مختلف يتواءم مع الأزمة، دراسة تركيب محصولى (التوسع في القمح إلى 4 مليون فدان)، وزيادة طاقة انتاج التقاوى المعتمدة للقمح والبرسيم والأرز لكى يتم زيادة معدلات التغطية بالتقاوى المعتمدة مما قد يتطلب إنفاقًا يصل إلى مليار جنيه سنويا.
- تحجيم الممارسات الاحتكارية: تشديد الرقابة على الممارسات التجارية غير المشروعة التي يمكن أن ترفع أسعار الغذاء، وخاصة التخزين المفرط، والاحتكار، ورفع الأسعار، وتغليظ العقوبات على المخالفين.
- مضاعفة الحصة التموينية المقررة على بطاقات الأسر محدودة الدخل لمدة ثلاثة شهور.
- البطاطس بديلًا للأرز: النظر في إحلال البطاطس محل الأرز في بطاقات التموين لمدة شهرين فقط، للحد من استيراد الأرز، والاستفادة من وفرة الإنتاج المحلي من البطاطس هذا العام.
- تعزيز إنتاج الصناعات الغذائية: التنسيق مع كبار المستوردين واتحاد الصناعات المصرية، والتواصل مع مصانع المواد الغذائية الأساسية لزيادة الكميات المصنعة والمعروضة منها، ومواجهة أي نقص يحدث في الأسواق المحلية، خاصة في المناسبات الدينية.
- التعامل مع لوجستيات الإمداد: على الدولة أن تراقب عن كثب الأسعار والقضايا اللوجستية المتعلقة بالسلع الغذائية مع ملاحظة المشكلات الناشئة التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الاضطرابات المحتملة في الإمدادات الغذائية خلال الجائحة.
- زيادة قروض البنك الزراعي للزراعات الموسمية بحيث تغطي 50% من تكاليف الإنتاج بدلًا من 20%.
- تأجيل سداد أقساط القروض المستحقة على المزارعين للبنك الزراعي.
- ضم الأنشطة الزراعية والأنشطة الزراعية الصناعية إلى مبادرة البنك المركزى بإتاحة 200 مليار جنيه بفائدة 5% للنشاط الصناعي.
- استمرار العمل بالتراخيص المنتهية للمشروعات الزراعية لحين انتهاء الأزمة.
ثالثًا: إجراءات طويلة الأجل
- رفع سعة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية من 4 شهور في الوضع الراهن إلى 12 شهر على الأقل، مما يستلزم ضخ استثمارات في هذا القطاع قد تصل إلى 3 مليارات دولار.
- تفعيل قانون التأمين الصحي على المزارعين.
- استحداث نظام لمعاشات الفلاحين أسوة بالفئات الأخرى من المجتمع.
- تفعيل قانون التكافل الزراعى الذى صدر في 2014 ولم يتم تطبيقه حتى الآن، ويعمل هذا القانون على حماية المزارعين في مواجهة الكوارث الطبيعية المؤثرة على الإنتاج الزراعي.
- تصعيد أولوية القطاع الزراعي: إحداث تغيير جذرى في السياسات الاقتصادية يستهدف إعطاء أولوية متقدمة لقطاعات الزراعة والغذاء والمياه في مجالات الاستثمار والبحث والتطوير R&D والخدمات (التمويل والإرشاد) والمؤسسات (منظمات المزارعين والزراعة التعاقدية والتأمين الزراعي) والدعم، حتى تصبح هذه القطاعات أكثر قدرة على مواجهة الأزمات والصدمات الخارجية والمخاطر المتوقعة في مجالات مياه النيل والتغيرات المناخية.
